3096 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) قال (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) هو عبد الرحمن بن هرمز.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ) من الاقتسام من باب الافتعال، ويروى لا يقسم من القسم (وَرَثَتِي دِينَارًا) والتَّقييد به من باب التَّنبيه بالأدنى على الأعلى كقوله تعالى {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران 75] .
(مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ
ج 14 ص 149
نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ) قالوا ليس المراد بهذا اللفظ النهي؛ لأنَّه إنما ينهى عمَّا يمكن وقوعه، وإرثه صلى الله عليه وسلم غير ممكنٍ، وإنَّما هو بمعنى الإخبار، ومعناه لا يقتسمون شيئًا؛ لأنِّي لا أورث أو لا أخلف مالًا، وليس معنى نفقة نساءه إرثهنَّ منه، بل لكونهنَّ محبوساتٍ عليه لا يزوجن بسببه، أو لعظم حقوقهنَّ في بيت المال لفضلهنِّ وقِدَمِ هِجْرتهنَّ وكونهن أمَّهات المؤمنين، ولذلك اختصصن بمساكنهنَّ ولم يرث ورثتهنَّ.
واختلف في المراد بالعامل فقيل هو الخليفة بعده؛ لأنَّه عامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونائب عنه في أمَّته.
قال الحافظ العسقلانيُّ وهذا هو المعتمد، وهو الذي يوافق ما تقدَّم في حديث عمر رضي الله عنه، وقيل المراد هو العامل فيما خصَّه الله به من الفيء من فدك وبني النضير وسهمه بخيبر مما لم يوجف عليه بخيلٍ ولا ركاب، فكان له من ذلك نفقته ونفقة أهله، ويجعل سائره في نفع المسلمين، وجرت النفقة بعده من ذلك على أزواجه وعلى عمال الحوائط إلى أيام عمر رضي الله عنه، فخيَّر عمر رضي الله عنه أزواجه أن يتمادين على ذلك أو يقطع لهنَّ قطائع، فاختارت عائشة وحفصة رضي الله عنهما الثاني فقطع لهما بالغابة، وأخرجهما عن حصَّتهما من ثمرة تلك الحيطان فملكتا ما أقطعهما عمر رضي الله عنه إلى أن ماتتا وورث عنهما، وبه جزم الطبريُّ وابن بطال.
وقيل المراد بالعامل حافر قبره صلى الله عليه وسلم ومتولِّي دفنه، وهو بعيدٌ، والله تعالى أعلم.
ومطابقةُ الحديث للترجمة ظاهرة، وقد أخرجه البخاريُّ في (( الوصايا ) ) [خ¦2776] و (( الفرائض ) )أيضًا [خ¦6729] ، وأخرجه مسلمٌ في (( المغازي ) )و (( الخراج ) )، والترمذيُّ في (( الشمائل ) ).