أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3186 من 3700

3180- (لا يُتمَ بعدَ احتلامٍ، ولا يُتمَ على جاريةٍ إذا هي حاضت) . أخرجه الطبراني في"الكبير" (4/16/3502) : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي: ثنا محمد بن أبي بكر المقدَّمي: ثنا سَلمُ بن قتيبة: ثنا ذيَّالُ بن عُبَيد قال: سمعت جدي حنظلة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:... فذكره.

قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات معروفون؛ وذيَّال بن عُبيد وثقه

ابن معين، وابن حبان (4/222) ، ولا ينافيه قول ابن أبي حاتم بعد أن روى توثيق ابن معين:

"سألت أبي عنه؟ فقال: تابعي. قلت: يحتج بحديثه؟ فقال: شيخ أعرابي".

فأقول: إنه يشير بذلك إلى أنه وسط ليس في الحجة كغيره من الحفاظ المشهورين،وقد روى عنه جمع من الثقات،ولهذا؛قال فيه الحافظ في"التقريب":"صدوق".وقال في"التلخيص الحبير" (3/ 101) :@

"وإسناده لا بأس به". وقال شيخه الهيثمي في مجمع الزوائد" (4/226) :"

"رواه الطبراني، ورجاله ثقات".

وعزاه الحافظ في ترجمة حنظلة من"الإصابة"للحسن بن سفيان والباوردي

وابن السكن من طريق سلم بن قتيبة به.

وللحديث طرق أخرى كنت خرجتها في"الإرواء" (5/79- 83) وبينت

عللها، وانتهيت إلى أنه صحيح بمجموعها، وبخاصة وأن من بينها حديثًا صحيحًا موقوفًا على ابن عباس، وآخر مرفوعًا حسنه النووي في"الرياض" (1808- بتحقيقي) ، فعارضني في ذلك أحد الناشئين الأغمار في هذا المجال، فذكره في"الأحاديث الضعيفة"التي استخرجها من كتاب"الرياض"، وجعلها في آخر الكتاب من طبعته هو،استعمل فيها مِعوَل الهدم في الأحاديث الصحيحة، بغير علم ولا هدى؛ لأنه لا علم عنده بهذا الفن، ويغلب عليه التعلق بالجرح بالراوي وبأحاديثه،مهما كان الجرح سهلًا لا يعارض به التوثيق،أو أن يتابع ممن يتقوى به حديثه عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين،بل رأيته أحيانًا يتجاهل التوثيق أو ينكره لِيسلمَ له الجرح والتضعيف، وقد دلت طريقة تضعيفه على أنه لا يتبنى الحديث المعروف عند المحدثين بالحديث الصحيح لغيره،بله الحديث الحسن لغيره،الذي ينتج من تقوية الحديث الضعيف بالشواهد والطرق،والذي يكني الترمذي عنه بقوله:

"حديث حسن"فقط دون قوله:"حديث حسن غريب"؛ كما نص عليه في آخر كتابه؛الأمر الذي ذكرني بضلال أحد المدعين العلم والطاعنين في السنة والأحاديث الصحيحة بهواه أيضًا، قال- بجهل بالغ في تعليقه على

"دفع شبه التشبيه" (ص 64) -:

"والقول الفصل: أنه لا يجوز تصحيح الأحاديث بالشواهد ألبتة"!@

ثم أعاد هذا المعنى في أواخر الكتاب،فقال (ص 222) :

"ولسنا ممن يصحح بالشواهد" (1) !

على مثل هذا وغيره-مما يخالف القواعد العلمية التي وضعها علماء الإسلام- جرى المشار إليه، فيا ترى من السابق منهما إلى مثل هذه الجهالة؟! وهل كان ذلك من باب (تشابهت قلوبهم ) ، أم أن أحدهما يلقَّن الآخر، أو كما قال تعالى: (أتواصوا به بل هم قوم طاغون) ؟!

والمقصود أن المومى إليه ضعف هذا الحديث في"ضعيفته"المشار إليها آنفًا برقم (125) ، ناظرًا إلى مفردات طرقه دون أن يعتمد على ما يعطيه مجموعها من قوة للحديث! فماذا يا ترى سيكون موقفه من طريق حديث الترجمة؟! إن أخشى ما أخشاه أن يبتدع له علة يتشبث بها للطعن فيه، كما فعل في بعض طرق حديث العرباض بن سارية في الموعظة؛فإنه مع تضعيفه إياه من جميع طرقه على تلك القاعدة المشؤومة،ومع أن أكثرها صحيحة؛فإني لما قدَّمت إليه

طريقًا أخرى من"مسند الشاميين"لم يكن وقف عليها؛اعترف بصحتها

بحضورنا، ثم نكص على عقبيه، كما تراه مبينًا في الاستدراك رقم (13)

المطبوع في آخر المجلد الثاني من"سلسلة الأحاديث الصحيحة"الطبعة الجديدة!

والله المستعان.@

(1) لقد تراجع الرجل عن ضلالته هذه في فهرس الخطأ والصواب، ولعل ذلك بتنبيه أحدهم إياه،وإلا فالرجل- عمليًا- كالناقد (!) المشار إليه، لا يعبأ بالطرق المقوية للأحاديث، وهذا هو المثال أمامك، وأما ذاك الضال؛ فقد أبطل حديث:"أين الله؟"مع كثرة طرقه،وأحدها في مسلم،كما تقدم بيانه قريبًا برقم (3161) .*

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت