961 -"إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه . يعني القرآن".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"2 / 687:
أخرجه الترمذي ( 2 / 150 ) : حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير ابن نفير مرفوعا مرسلا .
قلت: و سكت عليه الترمذي ، و قال البخاري في"أفعال العباد"ص ( 91 ) :"هذا الخبر لا يصح لإرساله و انقطاعه".
قلت: لكنه ورد موصولا ، فأخرجه الحاكم ( 1 / 555 ) و عنه البيهقي في"الأسماء الصفات" ( 236 ) من طريق سلمة بن شبيب حدثني أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن أبي ذر الغفاري مرفوعا به و قال الحاكم:"صحيح الإسناد"و أقره البيهقي ، و وافقه الذهبي .@
قلت: و رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير زيد بن أرطاة و هو ثقة كما في"التقريب".
ثم أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح به إلا أنه ذكر عقبة بن عامر بدل أبي ذر ، ثم قال البيهقي:"و يحتمل أن يكون جبير بن نفير رواه عنهما جميعا ، و رواه غيره عن أحمد بن حنبل دون ذكر أبي ذر رضي الله عنه في إسناده".
قلت: أخرجه كذلك مرسلا في كتاب"الزهد"لأحمد كما في الجامع الصغير ، لكن سلمة بن شبيب الذي رواه عنه موصولا ثقة احتج به مسلم فزيادته مقبولة و يقوي الحديث أن له شاهدا من حديث أبي أمامة مرفوعا بسند ضعيف قد خرجته في"المشكاة" ( 1332 ) .
ثم تنبهت الى ثلاثة أمور::
الأول: أن العلاء بن الحارث - مع كونه ثقة - كان قد اختلط كما قال الحافظ في التقريب
الثاني: أن في اسناد الشاهد المذكور ليث بن أبي سليم قال الحافظ:
صدوق اختلط أخيرًا (وفي نسخة: جدًا) وبم يتميز حديثه فترك .
الثالث: أنهما مع اختلاطهما فقد اختلفا في اسناده فالأول جعله من مسند أبي ذر والآخر جعله من مسند أبي أمامة وهما من طبقة واحدة فلم تطمئن النفس لحديثهما مع قول الإمام البخاري فيه:
(لا يصح ...) ولهذا فقد نقلت الحديث إلى الكتاب الآخر (1957) فأسأله تعالى أن يغفر لي ذنبي خطئي وعمدي وكل ذلك عندي إنه هو البر الكريم التواب الرحيم .@