أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3192 من 3700

3186- (من صلّى صلاةً لم يُتِمَّها؛ زِيدَ عليها مِن سُبُحاتِه حتّى تتِمَّ) . أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" (18/22- 23) : حدثنا عبد الله بن أحمد

بن حنبل: ثنا الهيثم بن خارجة: ثنا محمد بن حِميرٍعن عمرو بن قيس

السَّكوني قال: سمعت عائذ بن قُرطٍ يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:... فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخاري- على كلام يسير في

محمد بن حمير-؛ غير عبد الله بن أحمد، وهو ثقة حافظ.

والحديث عزاه الحافظ في ترجمة عائذ بن قرط من"الإصابة"للبغوي أيضًا، وابن أبي خيثمة، وابن شاهين من طريق قيس بن مسلم السكوني عن عائذ بن قرط به، وقال:

"وإسناده حسن".

كذا وقع فيه:"قيس بن مسلم"مقلوبًا محرفًا! ولعله من الطابع إن لم يكن

سبق قلم من المؤلف.

وقال الهيثمي في"المجمع" (1/ 291) :

"رواه الطبراني في"الكبير"ورجاله ثقات. وعن عبد الله بن قرط قال: قال"

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -... (قلت: فذكر الحديث وقال:) رواه الطبراني في"الكبير"ورجاله ثقات"."

فأقول: لم يطبع بعدُ مسند عبد الله بن قرط من"كبير الطبراني"لننظر في إسناده، وأظنه هو الذي في كتاب الطبراني الآخر:"مسند الشاميين"؛ فقد قال

فيه (2/493- المصورة) : حدثنا أحمد بن المُعَلَّى الدمشقي: ثنا هشام بن عمار:@

ثنامحمد بن حمير:ثنا عمرو بن قيس الكندي عن عبدالله بن قرط به.

قلت: والقول في هذا الإسناد نحو القول في الذي قبله؛ ذلك أن رجاله

رجال البخاري أيضًا؛ غير أحمد بن المعلى الدمشقي ثقة مترجم في"التهذيب"كعبد الله بن أحمد؛ وإنما قلت:"نحو..."؛ لأن هشام بن عمار مع كونه من

رجال بل من شيوخ البخاري في"الصحيح"؛ ففيه كلام كثير، يقرِّبه لك قول الذهبي في"المغني":

"ثقة مكثر، له ما ينكر، قال أبو حاتم: صدوق قد تغير، وكان كلما لُقِّنَ"

تلقن. وقال أبو داود: حدث بأرجح من أربع مئة حديث لا أصل لها"."

وقال الحافظ في"التقريب":

"صدوق، مقرئ، كبِر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح".

فأقول: من أجل هذا التلقن، فإني لا أستطيع الحكم على إسناده بالصحة، وبخاصة وقد خالف الهيثم بن خارجة الثقة في قوله في اسم صحابي الحديث:

"عبد الله بن قرط"، والهيثم قال:"عائذ بن قرط"، وهو الصواب.

ولعل ابن عبد البر- حافظ الأندلس- لم يقف إلا على طريق هشام هذا؛ فإنه ذكره في"التمهيد" (24/81) من طريق محمد بن حمير عن عمرو بن قيس السكوني عن عبد الله بن قرط به، وقال:

"هو عندي حديث منكر، ولا يحفظ إلا من هذا الوجه، وليس بالقوي".

قلت: ولا وجه لهذا الإنكار عندي؛ إلا إن كان وقع لديه من طريق هشام، وإلا؛ فالطريق الأولى سالمة منه، إلا إن كان يعتد بما قيل في محمد بن حمير من@

الكلام اليسير، فإن كان كذلك فلا وجه له كما تقدم؛ فإنه لا ينزل به عن مرتبة الاحتجاج به ولو بمرتبة الحسن كما تقدم عن الحافظ؛ وبخاصة أن للحديث

شواهد من حديث أبي هريرة وتميم الداري وغيرهما، وهي مخرجة في"صحيح أبي داود" (810- 812) .

ثم بدا لي شيء في الإنكار المذكور، وهو أن ابن عبد البر ساق الحديث بلفظ:

"من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسجوده وخشوعه؛زيد فيها من سبحاته حتى تتم"، فزيادة الركوع والسجود والخشوع فيه لم ترد في الشواهد المشار إليها آنفًا، فلعله لذلك أنكرها. والله أعلم.

على أنه قال عقب إنكاره المذكور:

"وإن صح كان معناه أنه خرج من صلاته- وقد أتمها عند نفسه، وليست في الحكم تامة- والله أعلم، على أنه قد كان يلزمه أن يتعلم، فإن عُذِّبَ عذب على ترك التعلم، وإن عفي عنه، فالله أهل العفو وأهل المغفرة".

وقد ذكر ابن عبد البر قبل ذلك فائدة فقهية عزيزة، لم أستجز إلا نقلها إلى القراء لتمام الفائدة، قال رحمه الله:

"أما إكمال الفريضة من التطوع؛ فإنما يكون ذلك- والله أعلم- فيمن سها عن فريضة فلم يأت بها، أو لم يحسن ركوعها ولم يدر قدر ذلك، وأما من تعمد تركها، أو نسي، ثم ذكرها، فلم يأت بها عامدًا، واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه، وهو ذاكر له؛ فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه. والله أعلم".*

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت