3476 ـ ( كان يعلّمُنا يقولُ:
«لا تبادرُوا الإمامَ [بالرّكوعِ والسُّجود] : إذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا قال:
"ولا الضالين"فقولُوا: (آمينَ) ؛[فإنّه إذا وافقَ كلامُه كلامَ الملائكة
غُفِرَ له] [ما تقدّم من ذنْبه] ، وإذا ركعَ فارْكعُوا ، وإذا قالَ:(سمعَ اللهُ
لمن حمِدَه)فقولُوا: (اللهمّ ربَّنا ! و لكَ الحمْدُ) ، [ولا ترفعُوا قبلَه] ،
[وإذا سجد فاسجدُوا] ») .
أخرجه مسلم (2/20) ، وأبو عوانة (2/121) ، والبيهقي في «سننه» (2/92) ،
وأحمد (2/440) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ... فذكره.
أخرجه مسلم وحده من طريق عيسى بن يونس: حدثنا الأعمش . . . والسياق
له ، والثلاثة الآخرون من طريق محمد بن عبيد: ثنا الأعمش به ، والزيادة الأولى
لأحمد ، والثانية لأبي عوانة ، والخامسة للبيهقي .
وتابع الأعمشَ: سُمَيٌّ مولى أبي بكر عن أبي صالح به مختصرًا ، وفيه الزيادة
الثالثة ولفظه:
«إذا قال الإمام:"غير المغضوب عليهم ولا الضالين": فقولوا: آمين: فإنه
من وافق قوله قول الملائكة ؛ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه» .
أخرجه البخاري (782 و4475) ، والنسائي (1/147) وغيرهما .
وتابعه أيضًا سهيل بن أبي صالح عن أبيه به أتم منه .
أخرجه مسلم أيضًا ، وأبو عوانة (2/144) ، وعندهما الزيادة الثالثة ، وعند
مسلم الزيادة الرابعة .@
وقد تابع أبا صالح: خمسةٌ آخرون من الثقات بنحو حديث سُمَيٍّ عنه ، وفيه
عندهم الزيادة الثالثة ، وأحاديثهم مخرجة عندي في أصل «صفة صلاة النبي
-صلى الله عليه وسلم - » تخريجًا مفصلًا مع بيان الاختلاف في بعض الألفاظ ، ومخرج تخريجًا
مجملًا في «الإرواء» (2/62/344) .
إذا عرفت هذا ؛ فإن مما ينبغي التنبيه عليه: أن الزيادة الثانية: «غفر له ... »
قد وقعت عند أحمد والبيهقي بلفظ:
«غفر لمن في المسجد» !
وقد عزاها الحافظ المنذري في «الترغيب» (1/177/1) للنسائي ! ولم أجده
عنده لا في «السنن الصغرى» ، ولا في «الكبرى» له ، وقد أخرجه فيهما باللفظ
الأول من أكثر الطرق المشار إليها آنفًا ، علاوة على طريق سمي عن أبي صالح ؛
فلعل ذكر (النسائي) فيه خطأ من بعض النساخ ، أو سبق ذهن أو قلم من المؤلف ،
وقد بلوت ذلك منه في تحقيقي الجديد إياه ، وهو تحت الطبع ، فلعل الصواب:
(البيهقي) أو: (أحمد) مكان: (النسائي) . و الله أعلم !
ثم هو بهذا اللفظ منكر جدًّا عندي ؛ لمخالفته للفظ الأول: فإنه متواتر عن أبي
هريرة رضي الله عنه ، ومن الظاهر أن محمد بن عبيد ـ وهو الطنافسي ـ هو العلة ،
فإنه كان يضطرب فيه ، فتارة يرويه بلفظ الجماعة: «غفر له» ، ولذلك ؛ أودعه أبو
عوانة في «صحيحه» ومن طريقه ، وتارة يرويه باللفظ المخالف . فيبدو لي أن ابن
عبيد هذا ـ مع اتفاق الحفاظ على توثيقه ـ كانت له بعض الأوهام ، ولذلك قال
الإمام أحمد ـ فيما رواه ابنه صالح عنه ـ قال:
«كان يظهر السنة ، وكان يخطئ ولا يرجع عن خطئه» ؛ كما في «تهذيب
التهذيب» .@
وقد وقفت له على حديث صحيح المتن ، رواه بإسناده المتقدم عن أبي هريرة ،
خالف فيه الجماعة ، أخرجه البيهقي في «الشعب» (3/41) من طريق العباس بنمحمد الدوري عنه به . وقال الدوري:
«وهذا حديث غريب» .
قال البيهقي:
«وهذا ؛ لأن الجماعة إنما رووه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ،
ومحمد بن عبيد رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة . والله أعلم» .
قلت: فهذا خالف فيه الجماعة في الإسناد « فهو شاذ سندًا ، وذاك خالف فيهالجماعة لفظًا ، فهو شاذ متنًا .
و إن مما يؤكد نكارته: منافاته لسياق الحديث ؛ فإنه ينهى عن مبادرة الإمامومسابقته في التأمين أيضًا ، ويذكر لمن انتهى ووافق الملائكة في ذلك من الفضلما ذكر من المغفرة ، وليس ذلك لمن خالف وسابق بداهة ، ومن المشاهد أن أكثرالمصلين في المسجد يسابقونه في التأمين حتى قبل فراغه من"ولا الضآلين"
فكيف يغفر للمخالف ؛ بسبب الموافق؟!
وفي النهي عن المبادرة بالركوع والسجود أحاديث أخرى من رواية أنس ، ومعاوية ،وأبي هريرة أيضًا من طريق الأعرج عنه ، وهي مخرجة في «الإرواء» (2/289 ـ 290) .*