أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 115 من 7680

انتهى . والحق أنه لا يجوز في المباح الذى لم يضطر إليه إلا بتعريض ، وهو اللفظ المشار به إلى جانب والغرض جانب آخر ، وقيل: تضمين الكلام دلالة ليس لها ذكر وهو خلاف التصريح ، وسمى تعريضًا لأن فيه إشارة إلى عرض أى جانب أو تعرضًا للمطلوب في الحقيقة أو إعراضًا عنه بحسب ظاهر اللفظ ، وفى حديث الشفاعة لأهل الموقف من رواية البخارى ومسلم: « يقول إبراهيم إنى كذبت ثلاث كذبات » وذكر قوله في الكذب: { هذا ربى } وقوله: { بل فعله كبيرهم هذا } وقوله: { إنى سقيم } وفى رواية إثبات قوله لامرأته: « قولى للملك إنك أختى » وإسقاط قوله: { هذا ربى } ، وفى رواية كذلك أنه قال للملك: « إنها أختى » قال A: « ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله » أى حاول بها عن دين الله ، فقال القاضى: الحق أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معارضة الكلام ، لكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق منها استصغارًا لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها ، لأن من كان أعرف بالله أقرب إليه منزلة كان أعظم خوفًا ، والكذب: الإخبار عن الشئ بخلاف ما هو به عمدًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت