{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ } : أى محرمون بحج أو عمرة أو بهما ، فان المحرم لا يصيد ولو في الحل ، والمفرد حرام يقال: فلان حرام بحج أو عمرة ، أى محرم وقيل: وأنتم داخلون في الحرم ولو لم تحرموا بحج أو عمرة ، وذلك أن صيد الحرم حرام على المحرم ، وقيل المعنى وأنتم داخلون في الحرم أو محرمون بحج أو عمرة ، وهذا القول فيه جمع كلمتين بمعنيين مختلفين بلفظ واحد ، كقولك: عيون: في عين الشمس وعين الماء ، وعين الوجه ، وهو لا يجوز على الصحيح ، والمشهور التفسير الأولى .
ووجه التفسير الثانى وهو تفسير الحرم بمن دخلوا الحرم ، أن النهى عن تحريم الصيد على من أحرم بحج أو عمرة أو بهما مأخوذ من قوله: { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا } فيبقى هذا التحريم صيد الحرم ، فلا تكرير ، ويؤيد الأول ما روى أن الآية نزلت في أبى اليسر ، شد على حمار وحش فقتله وهو محرم في عمرة الحديبية عمدًا ، وذكر القتل في قوله: { لا تَقْتُلُوا } ولم يقل: لا تذبحوا مثلا ليعم أنواع ازهاق الروح ، سواء بالذكاة الشرعية على أنواعها أو بغيرها ، والصيد هنا ما يصاد من الوحش ، وليس مصدرًا والمراد ما يؤكل لحمه ، ولكن يحمل عليه ما لا يؤكل ، وستثنى ما ورد في الحديث ، وهو قوله A: « خمس يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب ، العقرب ، والفأرة والكلب العقور » ويروى: الحية بدل العقرب ، وكذا الخنزير لقوله A: « بعثت بقتل الخنزير » .
وكذلك كل ما يؤذى لقوله A: « اقتلوا كل مؤذ في الحل والحرام » فاذا كانت العلة الايذاء وأبيح قتلهن ولو في الحرم لم يمنع المحرم من قتلها ولو في المحرم ، وفى رواية: خمس فواسق يقتلن لا جناح على من يقتلهن في الحل والحرم ، الحديث السابق ، وقيل فيما لا يؤكل لحمه مما يؤذى غير ما صرح به في الحديث اذا قتله المحرم ولو في الحل أن عليه الجزاء ، وعن الشافعى أنه لا جزاء عليه ، واذا اعتدى المحرم وذبح صيدًا فهو ميتة لا تؤثر فيه الذكاة عندنا ، وبه قالت الحنفية ، والشافعى في القديم ، وقالت الشافعية: هو حلال الأكل لغير ذلك المحرم ممن كان حلالا أو حرامًا وهو جديد الشافعى ، ووجهه أن النهى لمعنى غير المذبوح ، وهو كون الذابح لا يحل له الصيدن فلم يكن ميتة وهو ظاهر ، وقيل لمعنى الصيد المذبوح ، فكان ميتة اذا صار في حق المحرم من جنسه ما لا يؤكلن فالتحق به غير المحرم ، وتقتل الحية في الحال والحرم في احلال واحرامن لأنها مؤذية .