أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 117 من 7680

إلخ ، ومن قال الظروف وسائر الفضلات زوائد عن الجملة لا بعضها قال: مرعاة المحل وعدمه إنما هو لمتعلقها ، وهو هنا جواب إذا ، وكذا العطف وسائر الأحكام ، وما اشتهر من أن جواب الشرط غير الجازم لا محل له على الإطلاق ، بناء على أن الظرف وسائر الفضلات أبعاض الجملة لا زوائد عنها ، ووجه العطف على يقول أن يكون على طريق تعديد قبائحهم ، ويفيد اتصافهم بما ذكر قصدوا استقلالا ويدل على أن العذاب لاحق بهم من أجل كذبهم الذى هو أدنى حالهم في الكفر والنفاق ، فكيف بسائر الأحوال ، ووجه العطف على يكذبون أنه أقرب ، وأنه يفيد سببيته قولهم: إنما نحن مصلحون للعذاب ، ويفيد أن ما يوجب الفساد يجب الاحتراز عنه لقبحه ، كما يجب الاحتراز عن الكذب وفى العطف على يكذبون السلامة من افصل من الموصول ، والصلة بالبيان أو بالاستئناف ، فإنك إذا عطفت: { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِى الإرْضِ قَالُوا . . . إلخ } أو { قَالُوا . . . الخ } على صلة من كان صلة لها أيضًا بواسطة العطف ، فيؤخذ الفصل بين الموصول وما هو صلة له ، وإن قلت: أين الرابط بين المعطوف على خبر كان وبين اسمها إذا عطفنا على خبرها ، وبين الصلة والموصلو إذا عطفنا على اصلة؟ قلت: هو في قولهم وفى قولوا متعدد ، فإن الآية متصلة بما قبلها ومرجع ضمائرها وضمائر ما قبلها واحد ، وأما ما روى عن سلمان الفارسى أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد ، فلعل المراد أن أهلها لم يأتوا كلهم ، بل أتى بعضهم فقط ، ويأتى الباقى ممن صفته صفة هؤلاء مشركًا كان أو موحدًا ، فاسقًا وكم فاسق موحد تنهاه عن اعتقاد أو عمل فاسد ، فيقول إنه صلاح وإنى مصلح ، ويجوز بأن يراد بالإفساد الذى نهوا عنه في الآية موالاة الكفار خصوصًا فيريدوا بقولهم إنما نحن مصلحون أن نواصلهم ، لأنهم قرابة وأنا نصلح بينهم وبين المؤمنين ، وما تقدم أولى من التعميم وأولى في تفسير الآية فيشتمل منع الناس عن الإيمان برسول الله A ، وبالقرآن وغير ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت