أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1655 من 7680

وكنت لما علمت أنهم يقتلون المؤمنين ، ظهر لى أن المعنى لن يجعل لله للكافرين على المؤمنين سبيلا باستئصالهم بالقتل ، ثم رأيته قولا في تفاسير كثيرة ، والحمد الله ، واستدل للقول الأول باتصال قوله: { وَلَن يَجْعَلَ } بقوله { يَوْمَ القِيَامَةِ } عطفا على يحكم بينهم ، كأنه قيل: ان الكفارين قد يحدثون فرضه في الدينا ، وكذا المنافقون ، وأما يوم القيامة فالله يحكم فيه ، ولن يجعل فيه سبيلا لهم على المؤمنينن وقيل: لن يجعل الله للكفارين على المؤمنين في الدينا سبيلا للشرع .

قلت: في بسط هذا القول وبيانه ، بل ان أصابوا منهم ضربا أو قتلا أو مالا مكروها فانما ذلك بغير الشرع بل بالباطلن فهم معاقبون عليه يعاقبون على الشرك ، فهم مخاطبون بالفروع ، ففى الآية تلويح اليه ، فهى تهديد لهم ، وتسلية للمؤمنين ، وقيل: المعنى أنهم اذا أصابوا المؤمنين بمكروه ، فليس سبيلا لهم على المؤمنين محضا ، بل انما أصاب المؤمنين ذلك من قبل أنفسهم بأن تواصلوا بباطل ، أو تركوا الأمر والنهى أو نقضوا العهد أو نحو ذلك وسوفوا التوبة .

وقيل: المعنى لن يغلب الكفار المؤمنين في الدينا بالحجة في الدين ، لأن دين المؤمنين دين الله ، والآية دليل على أن المشرك لا يرب المؤمن وأنه لا يقتل مؤمن به ، وأنه لا يملك عبدا مؤمنا وأنه ان أسر مؤمنا واستعبده لم يكن عبدا ، وأنه ان غنم مال مؤمن لم يحل معاملته فيه ولا قول منه ، وان غنم رد لصاحبه ، وأنه لا يتزوج مؤمنه وبسطت هذه المسائل في غير هذا ، واستدل أبو حنيفة بها على أنه ان ارتد المسلم بانت عنه امرأته المسلمة ، وان أسلمت المشركة منعت عن زوجها المشركن وفيه أنه أسلم قبل مضى العدة لم تمنع الآية من ردها ، وبسطته في الفقه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت