وله في العبد ثلاثة اقوال تغريب سنة وتغريب نصفها وعدم التغريب .
وشرط الاحصان عند ابي حنيفة الاسلام العقل والحرية والبلوغ والتزوج بنكاح صحيح والدخول .
قال A: « من اشرك بالله فليس بمحصن » ولم يشترط الشافعي الاسلام لانه A رجم يهوديا ويهودية .
واما قوله: « من اشرك فليس بمحصن » فيحتمل ان يراد فيه بالمحصن الذي يقتص له من المسلم وقد علمت ان المراد من جنس الزاني والزانية غير المحصنين كما تقول عندي ( عين ) ويصح ان تريد ( عين وجه ) أو غير ذلك كالذهب فان العين تطلق على المورودة والمنقودة وغيرهما .
وابو حنيفة لا يرى التغريب وقال: ان حديث « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » وما روي ان الصحابة جلدوا ونفوا منسوخان بالآية أو محمولان على وجه التأديب من غير وجوب وكذا عند اصحابه .
وبهذه الآية نسخ الحبس والاذى في قوله ( فامسكوهن في البيوت ) وقوله ( فآذوهما ) .
ولا تجوز شهادة النساء في الجلد والردجم ولا تقبل الا شهادة الاربعة رجال احرار مسلمين وان كان احدهم زوج المرأة المدعى زناها فقيل: ترجم وان الزوج اجوزهم شهادة .
وقيل: لا؛ ويجلد الثلاثة ثمانين ثمانين ويترك على المرأة في الجلد ما يتسرها من الثياب ولا يمنع الم الضرب ويكون الجلد بشرط لان كما كان يفعل رسول الله A ولا جلد ولا رجم حتى يرى الذكر في الفرج كالميل في المكحلة .
ومذهبنا كمذهب الحنفية في انه لا رجم إذا كان الزوجان مشركين أو الزوجة وانما رجم A اليهودي لانهم تحاكموا إليه كذا قيل .
وكان علي يقول: إذا اقمت البينة رجمت البينة ثم الامام ثم الناس وان اقر عند الامام رجم الامام ثم الناس ولا تحصن المشركة موحدا ولا المملوك الحرة .
ومن فارق زوجته بطلاق أو موت أو غيرهما وزنى ولا زوجة له فهو محصن وكذا هي وهذا قول جابر وان زنى محصن بغير محصنة أو محصنة بغير محصن رجم المحصن وجلد غيره .
وفي رواية عن ابن عباس Bهما « لا تجلد الامة ان لم تتزوج » ولا جلد ولا رجم ان لم تتفق الشهادة في المكان والوقت ومن اقرا فلا يجدان رجعة عما أقرا به قبل اقامة أول الحد ولا رجم ولا جلد إذا كان الشبهة .
وذكر أبو زكريا C في الذي ماتت زوجته او طلقها طلاقا لا يملك رجعتها خلافا هل هو محصن أو لا؟
وذكر ان الاحصان يكون بمجرد العقد ولو لم يكن الدخول وبطل ادعاء بعضهم الاجماع على ان الدخول شرط .
وزعم ابو ثور وحده ان النكاح الفاسد يحصن .
ومذهبنا انه إذا حصلت الخلوة حكم بالدخول .