وأيضا الملة لغة: ما اتخذدينا صوابا أو خطأ ، والهوى رأى يتبع الشهوة ، والخطاب للنبى A . والمراد أمته لأن فيهم من يتبع أهواءهم: تنزل الآية ، ويعرض عنها ويتبع أهواء أهل الكتاب ، وهو مشرك ، ولا مانه من أن يقال المراد هو وأمته ، ولو زعم بعض أنهُ لا إذن فيه ، لأن المعنى على الشرط ومعلوم أنه ، A ، لا يفعل . ويجوز أن يراد من يمكن منه ذلك ، والوجه الثانى أولى ، وهو أن المراد هو وأمته ، ولست أريد أن ضمير المفرد لذلك بل الضمير له ، A ، خاصة وأحكام أمته تابعة لهُ مالم يقم دليل التخصيص ، ولا يخفى أنه يجوز أن يقول الله تبارك وتعالى: إن كذا وكذا جزاؤك إن فعلت كذا أو لو فعلته ، لكنك لا تفعل . كما قال في حقه تعالى: { لو كان فيهما آلهةٌ إلا اللهُ لفَسَدتا } وقال: { ما اتَّخَذَ الله مِن ولدٍ وما كانَ معهُ مِنْ إلهِ إذًا لَذَهَبَ كلّ إلهٍ بما خَلَق ولَعَلا بَعْضهم علَى بعْضٍ } ومعلوم استحالة تعدد الإله وليس قولهم: { جاءكم من العلم } مانعا من إرادة غيره ، A ، لأن ما أوحى إليه جاء لأمته أيضًا ، وكذا تقول بتلك الأوجه في قوله تعالى: { ولو تَقوَّل عَليْنا } وقوله D: { إذًا لأذَقْناك } وقوله سبحانه: { وإن تُطِع أكْثَر مَن في الأرض } وقوله تبارك وتعالى: { إن يشَأ يخْتمْ علَى قَلْبك } وقولُه جل جلاله: { لئنْ أشركْت } وقوله جل وعلا: { ولا تطع الكافرين } ونحو ذلك .
{ بَعْد الذِى جاءَك مِنَ العِلْم } : أى من الوحى المعلوم صحته بالبراهين أو من الدين المعلوم صحته ، فالعلم مصدر بمعنى معلوم ، وذلك على عمومه ، وكذا المراد العموم في قوله: { أهواءهم } ، ودخل في ذلك أمر القبلة وهى الكعبة ، قبلة إبراهيم عليه السلام ، أى لا تتابعوهم في تركها ، ويحتمل أن يراد بالعلم البيان للتلازم بين العلم والبيان ، لأن من علم شيئًا فقد بان له ، ولأنهُ إنما يبين الشئ لغيره من علمهُ ، ولأن من شأن من علم أن يبينه لغيره ، أى بعد ما بينه الله لك من أمر القبلة وسائر الدين .
{ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِىٍّ ولاَ نَصير } : من الأولى متعلقة بولى ، ونقدر أخرى لنصير والثانية صلة للتأكيد ، أى مالك حافظ من عذاب الله ولا مانع منه ، والولى مأخوذ من ولاية الأمر ، لأن الولى يلى أمر وليه ، وولى فاعل لك أو مبتدؤه ، وجملة ( مالك إلخ ) : جواب القسم ، والمقدر قبل إن المدلول عليه باللام وجواب إن محذوف دل عليه القسم ، وجوابه كما يقال في قولك: والله إن عمرًا قائم إن قام زيد .