قولُهُ: (وليْسَتا بِمُغنِّيَتَيْنِ) الغناءُ يطلقُ على رفعِ الصوتِ، وعلى التَّرنُّمِ، وعلى الحداء، ولا يُسمَّى فاعلُهُ مغنِّيًا، إلَّا إذا كانَ يُنشدُ بتمطيطٍ وتكسُّرٍ وتهييج وتشويق بما فيهِ تعريضٌ بالفواحشِ، أو تصريح بما يحرِّكُ السَّاكنَ، ويبعثُ الكامن، وهذا لا يُختَلفُ في تحريمِهِ؛ كذا في «القسطلانيِّ» ، و «الخطَّابي» : (المغنِّيةُ هي التي اتَّخذتِ الغناءَ صناعةً، وذلكَ ممَّا لا يليقُ بحضرتِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وصحبهِ وبارك وسلَّم، وأمَّا التَّرنُّم بالبيتِ والبيتَينِ، وتطربُ الصَّوتِ بذلكَ ممَّا ليسَ فيهِ فحشٌ، أو ذكر محذورٍ؛ فليسَ ممَّا يسقط المروءةَ، وحكم اليسيرِ منهُ خلافُ حكمِ الكثيرِ، قيل: فيهِ دليلٌ أنَّ العيدَ موضوعٌ للرَّاحات، وبسطِ النُّفوسِ إلى ما يحلُّ من الدُّنيا، والأكل، والشربِ، والجماعِ، ألا ترى أنَّهُ أباحَ الغناءَ من أجلِ عذرِ العيدِ؟!) ؛ كذا في «الكرماني» .
قولُهُ: (أَمَزَاميرُ) بالرَّفعِ على الابتداءِ، وفي بعضِها أي: أمتلبِّسون بها، وفي «القسطلانيِّ» : (واستُدلَّ بهِ على جوازِ سماعِ صوتِ الجاريةِ بالغناءِ، ولو لم تكن مملوكةً إذا أمِنَ الفتنةَ) .