قوله: (فَأَهْلَلْنا بِعُمْرَةٍ) أي: أحرمنا بها حين أمرَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم أصحابه بفسخ الحجِّ إلى العمرة.
قوله: (ثُمَّ لا يَحِل) بالنَّصب وبالرَّفع، و (مِنْهُما) أي: من الحجِّ والعمرة؛ لأنَّ القارن يعمل عملًا واحدًا.
قوله: (فَلَمَّا قَضَيْنا) الحجَّ وذلك بعد أن طهرت وطافت بالبيت، وأرسلها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم،
ص 347
و (التَّنْعيم) أدنى الحلِّ على ثلاثة أميالٍ من مكَّة.
قوله: (مَكَانَ عُمْرَتِكِ) بنصب (مكان) على الظَّرفيَّة؛ أي: بدل عمرتك الَّتي كنت أحرمتِ بها.
قوله: (طَافوا طَوافًا واحِدًا) جواب (أَمَّا) بدون الفاء، وما صرَّح النُّحاة من أنَّه لا يجوز حذفها إلَّا بضرورة الشِّعر، وتبعيَّة القول المحذوف؛ نحو قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم} [آل عمران:106] فهذا الحديث، وكذا مثل قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «أمَّا موسى كأنِّي أنظر إليه إذ ينحدر في الوادي يرد نقضًا عليهم» ، وكذا قال مالكٌ في «التَّسهيل» ولا يدفع، أمَّا من ذكر الفاء إلَّا في ضرورةٍ أو بذور، وأمَّا قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «أمَّا بعدُ ما بال رجالٍ يشترطون شروطًا» فيمكن أن يقال: بتقدير فأقول ما بال؛ فلا ينقض.