قولُهُ: (مَا يَضِيقُ) أي: ما لا يجوز، أو ما يُشتَرَط فيه، و (بَعْضُ النَّاسِ) أيِ: الحنفيَّة، وقولُهُ: (وَإِنَّمَا صَارَ) هذا كلامُ البخاريِّ؛ ردًّا عليهم، في «فيض الباري» : حاصلُ الاعتراض: هو أنَّ الخطأَ والعمدَ [1] في أوَّل الأمر في حكمٍ واحدٍ؛ أي: كلٌّ منهما حدٌّ لا مالٌ، وإنَّما يصير مالًا بعد الثُّبوت عند الحاكم، وكذا العمدُ ربَّما يكون مآلُهُ المال، فناقضَ أبو حنيفةَ بين كلاميه، ويمكن أن يُجابَ عنه بأنَّ معنى كلام الإمام أنَّ القتلَ الخطأَ إذا ثبتَ على رجلٍ عند حاكمٍ؛ فيجوز أن يكتبَ إلى قاضٍ آخرَ أنَّ القتلَ ثبت عندي فاحكم عليه بالدِّية، وليس معناهُ أنَّ من قتل القتلَ الخطأَ ولم يثبتْ عند الحاكم ومع ذلك يكتب إلى قاضٍ آخرَ فإنَّه ليس مالًا، وأمَّا إذا ثبت الخطأُ عنده؛ فقد صار مالًا، فيجوز أن يكتبَ، فليس فيه تناقضٌ انتهى
قولُهُ: (وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ) رضي الله عنه (إِلَى عَامِلِهِ) في شأن الحدود وأحكامِها؛ وهو يعلى بن أميَّةَ، عاملُهُ على اليمن، كتب إليه في قصَّة رجلٍ زنى بامرأةِ مضيفِهِ: إنْ كان عالمًا بالتَّحريم؛ فحدَّهُ، وفي بعضِها: بالجيم وضمِّ الرَّاء؛ أي: في شهادة الجارود حيثُ شهد على قُدامةَ بن مظعونٍ [2] بشرب الخمر، فكتبَ عمرُ إلى عاملِهِ بالبحرين: أن يسألَ امرأةَ [3] قُدامةَ في ذلك؛ كذا في «الكرمانيِّ» ، ويُستَفاد من «القسطلانيِّ» أنَّ العاملَ هو قُدامةُ نفسُهُ، وكتب عمرُ إلى قُدامةَ في شربِهِ الخمرَ، وذكرَ
ص 922
القصَّة بطولِها.
قولُهُ: (وَإِيَاسَ) هو أيضًا قاضي البصرة، وكذا (ثُمَامَةَ) بضمِّ المُثلَّثة، و (بِلَالَ) أمير البصرة وقاضيها؛ كذا في «الكرمانيِّ» ، و (سَوَّارُ) بفتح المُهمَلة وشدَّة الواو، [و] (مُحْرِزٍ) بفاعل الإحراز.
قولُهُ: (جَورًا) [4] أي: باطلًا، و (تَودُوا) أي: تعطوا الدِّيةَ، مرَّ في آخر «الجهاد» ، و (صَاحِبَكُمْ) هو عبدُ الله بن سهلٍ، وُجِد قتيلًا بين اليهود، و (تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ) أي: تُعلِموا به، وهذا طرفٌ من حديثٍ سبق في (باب القسامة) من «الدِّيات» ، و (مُحَيِّصَة) بضمِّ الميم وفتح المُهمَلة وشدَّة التَّحتيَّة وبالمُهمَلة، ووَبِيصٌ: اللَّمعانُ والبراقة.
[1] في (أ) : (والعمل) ، وهو تحريفٌ.
[2] في (أ) : (مطعون) ، وهو تصحيفٌ.
[3] في (أ) : (أمر) ، وهو تحريفٌ.
[4] في (أ) : (جوارًا) ، وهو تحريفٌ.