قولُهُ: (أَلَمْ أُحَدَّثْ) بلفظ المجهول [1] ؛ أي: أُخبَر.
قولُهُ: (خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ) في «القسطلانيِّ» : أمرُ إرشادٍ على الصَّحيح، وفيه أنَّ الأفضلَ أن يتصدَّقَ بعد القبض.
قولُهُ: (غَيرُ مُسْتَشْرِفٍ) أي: غيرُ طامعٍ ولا ناظرٍ ولا سائلٍ.
قولُهُ: (فَلَا تُتْبِعْهُ) بضمِّ الفوقيَّة الأولى وسكون الثَّانية وكسر المُوحَّدة وسكون العين؛ أي: [إنْ] لم يجئ إليك؛ فلا تطلبْهُ، في «القسطلانيِّ» : وعنِ الزُّهريِّ بالسَّند السَّابق قال: حدَّثني سالمُ بن عبد الله: أنَّ أباهُ عبدَ الله بن عمرَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وساقَ الحديثَ، وزاد سالمٌ في روايةٍ: (فمِنْ أجلِ ذلك كان ابنُ عمرَ لا يسألُ أحدًا شيئًا، ولا يردُّ شيئًا أُعطِيَهُ) .
قال في «الفتح» : وهو لعمومِهِ ظاهرٌ في أنَّه كان لا يردُّ ما فيه شبهةٌ، وقد ثبتَ أنَّه كان يقبل هدايا المُختار بن أبي عُبَيدٍ، وكان المُختارُ غلبَ على الكوفة وطردَ عمَّالَ عبد الله بن الزُّبير، وأقامَ عليها مدَّةً في غير طاعةِ خليفةٍ، وتصرَّف فيما يتحصَّل منها من المال على ما يراهُ، ومع ذلك كان ابنُ عمرَ يقبل هداياهُ، وكان مُستَنَدَهُ أنَّ له حقًّا في بيت المال فلا يضرُّهُ على أيِّ كيفيَّةٍ يصل إليه، أو كان يرى أنَّ التَّبِعةَ على الآخذ الأوَّلِ وأنَّ للمعطي مالًا آخرَ [2] في الجملة وحقًّا في المال المذكور، [فلمَّا] لم [3] يتميَّزْ وأعطاهُ له عن طيبِ نفسٍ؛ دخل في عمومِ قولِهِ: «ما أتاكَ من هذا المالِ من غير سؤالٍ ولا استشرافٍ؛ فخذْهُ» ، فرأى أنَّه لا يُستَثنَى من ذلك إلَّا ما كان حرامًا محضًا، واللهُ تعالى أعلمُ انتهى
[1] زيد في (أ) : (قوله) ، وهو تكرارٌ.
[2] في (أ) : (أخرى) .
[3] في (أ) : (فلم) .