قولُهُ: (أَنْ لَا نَنْتَهِبَ) بفتح النُّون الأولى والفوقيَّة؛ من الانتهاب، ورُوِيَ: بحذف الفوقيَّة؛ من النَّهب؛ [و] هو أخذ مال الغير بغير حقٍّ.
قولُهُ: (بِالْجَنَّةِ) متعلِّقٌ بقوله: (بَايَعْنَاهُ) أي: بايعناه على ألَّا نفعل شيئًا ممَّا ذُكِر بمُقابَلة الجنَّة، ويُروَى: بالقاف والضَّاد المُعجَمة بدل (نعصي) بالمُهمَلتين، وهو تصحيفٌ، وتكلَّف
ص 660
بعضُهم في تأويله، فقال: نهاهم عن ولاية القضاء، قال في «الفتح» [1] : وهذا يبطله أنَّ عبادةَ [ولي قضاء] فلسطين في زمن عمرَ رضي الله عنه، وقيل: إنَّ قوله: (بالجنَّة) متعلِّقٌ بـ (نقضي) [2] ؛ أي: ولا نقضي بالجنَّة لأحدٍ مُعيَّنٍ، بل الأمر [3] موكولٌ إلى الله تعالى، لا حكمَ لنا فيه، لكن يبقى حينئذٍ قولُهُ: (إِنْ فَعَلْنَا) بلا جوابٍ؛ كذا في «القسطلانيِّ» .
قولُهُ: (فَإِنْ غَشِيَنَا) بفتح المُعجَمة الأولى وكسر الثَّانية؛ أي: إن أصبنا (مِنْ ذَلِكَ) المنهيِّ عنه.
[1] في الأصل: (قال والفتح) ، والمثبت من المصادر.
[2] في الأصل: (منقضي) ، وهو تحريفٌ.
[3] في الأصل: (الأمور) ، والمثبت من المصادر.