ص 902
بفتح الميم والرَّاء وسكون المُعجَمة.
قولُهُ: (أَلَا تَأْمُرُ هَذَا) يعني: سعدًا (فَقَالَ) أي: سعدٌ، و (أَو مُنَجَمَّةٍ) شكٌّ من الرَّاوي؛ أي: مُوظَّفةٌ مُؤقَّتةٌ متفرِّقةٌ، والنَّجمُ: الوقتُ المُعيَّن.
قولُهُ: (أُعْطِيتُ) بضمِّ الهمزة، والصَّقَبُ؛ بفتح المُهمَلة صادًا أو سينًا وفتح القاف وسكونها وبالمُوحَّدة: القريبُ والقربُ، في «الكرمانيِّ» :
فإن قلت: هذا دليلٌ أنَّ الشُّفعةَ للجار.
قلت: لا؛ لأنَّه لم يقُلْ بشفعتِهِ، بل قال: (أحقُّ) بقرينة بأن يتعهَّدَهُ ويتصدَّقَ عليه مثلًا.
قولُهُ: (قُلْتُ) أي: قال عليُّ بن المدينيِّ [3] : قلتُ (لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا [4] لَمْ يَقُلْ هَكَذَا) في «القسطلانيِّ» : قال في «الكواكب» : أي: أنَّ الجارَ أحقُّ بصقبِهِ، بل قال: بالشُّفعة، وتعقَّبَهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ، فقال: هذا الذي قالَهُ لا أصلَ له، وما أدري مُستَنَدَهُ فيه، ولفظُ روايةِ [5] مَعْمَرٍ: «الجارُ أحقُّ بصقبِهِ» .
قولُهُ: (أَنْ يَبِيعَ) ولأبي [ذرٍّ] (الشُّفْعَةَ) ورجَّحَها القاضي عياضٌ، وقال الكرمانيُّ: يجوز أن يكونَ المُرادُ بقولِهِ: (الشُّفعة) لازمَ البيعِ؛ وهو الإزالةُ عنِ الملك.
قولُهُ: (الصَّغِيرِ) في «الكرمانيِّ» : إنَّما قيَّد به؛ دفعًا لليمين مُطلَقًا؛ إذ لو كان كبيرًا توجَّب [6] عليه اليمينُ، وفي «القسطلانيِّ» : ولو وهبَ لأجنبيٍّ؛ فللشَّفيعِ أن يُحلِّفَ الأجنبيَّ أنَّ الهبةَ حقيقةٌ، وأنَّ جرَتْ بشروطِها، والصَّغيرُ لا يُحلَّف.
[1] في (أ) : (الثَّريد) ، وهو تحريفٌ.
[2] زيد في (أ) : (المُعجَمة وكسر الرَّاء وسكون) ، وهو تكرارٌ.
[3] في (أ) : (المدنيِّ) ، وهو تحريفٌ.
[4] في (أ) : (عمرًا) ، وهو تحريفٌ.
[5] في (أ) : (دوابه) ، وهو تحريفٌ.
[6] في (أ) : (توجَّه) ، وهو تحريفٌ.