و (هرمز) بضمِّ الهاءِ والميمِ.
و (الأعرج) صفةٌ لعبدِ الرَّحمنِ.
قوله: (الآخرون) بكسرِ الخاءِ؛ أي: نحنُ المتأخِّرونَ في الدُّنيا المتقدِّمونَ في الآخرةِ، وقيلَ: في الجنَّةِ، وقد اختُلِفَ في تقديمِ هذهِ الجملةِ على الحديثِ المقصودِ.
قالَ «فتحُ الباري» : الصَّوابُ أنَّ البخاريَّ في الغالبِ يذكرُ الشَّيءَ كما سمعَهُ جملةً؛ لتضمُّنِهِ موضعَ الدَّلالةِ المطلوبةِ منهُ، وإنْ لمْ يكنْ باقيةً مقصودًا.
وقيلَ: وجهُ المناسبةِ بينهما أنَّ هذهِ الأّمَّةَ آخرُ من يُدفَن منَ الأممِ في الأرضِ، وأوَّلُ من يُخرَج منها؛ لأنَّ الوعاءَ آخرُ ما يُوضَعُ فيهِ أوَّلُ ما يُخرَج منهُ، فكذلكَ الماءُ الرَّاكدُ آخرُ ما يقعُ فيهِ منَ البولِ أوَّلُ ما يصارفُ أعضاءِ المتطهِّرِ، فينبغي أن يجتنبَ ذلكَ، ولا يخفي ما فيهِ، انتهى كلامُهُ.
قوله: (وبإسناده) الضَّميرُ
ص 126
راجعٌ إلى أبي اليمانِ؛ أي: وقالَ أبو اليمانِ بإسنادِ نفسِهِ المذكورِ لا بغيرِ الإسنادِ، والخصمُ فُهِمَ من تقديمِ الجارِّ والمجرورِ، وعلى هذا يتَّفقُ ضميرُ (بإسناده) وضميرُ (قال) إلى مرجعٍ واحدٍ.
قوله: (الَّذي لا يجري) قيلَ: هو تفسيرٌ للدَّائمِ، قيلَ: احترازٌ عن (راكد) يجري بعضُهُ، كالبركِ، وقيلَ: الدَّائمُ من حروفِ الأضدادِ، إذْ يُقالُ للسَّاكنِ والدَّائرِ، ومنهُ: أصابَ النَّاسَ دوامٌ؛ أي: دوارٌ، فهوَ صفةٌ مخصَّصةٌ لأحدِ معنيي المشتركِ.
قوله: (يغتسل) مرفوعٌ على المشهورِ، وقيلَ: مجزومٌ عطفًا على يبولنَّ مجزومُ المحلِّ بـ (النَّاهية) ، وقيلَ: يجوزُ أنْ يكونَ بإضمارِ (إن) بعدَ ثمَّ، أجازَ ابنُ مالكٍ بإعطاءِ (ثمَّ) حكمَ الواوِ.