قوله: (شِبْلَ) بكسر المعجمة وسكون الموحَّدة، و (مَعْبَدٍ) بفتح الميم والموحَّدة.
قوله: (بِقَذْفِ المُغيرَةِ) فشهد عليه الثلاثة بالزِّنا، ولم تثبت الشهادة فأمرهم عمر رضي الله عنه بجلد الثلاثة حدَّ القذف.
قوله: (ثُمَّ اسْتَتابَهُم وقالَ: مَن تابَ قَبِلْتُ شَهَادَته)
قوله: (وَأَجَازَهُ) أي: الحكم المذكور، وهو قول شهادة المحدود في القذف.
قوله: (عُتْبَة) بضمِّ المهملة وسكون الفوقية، و (دِثَّار) بكسر الدال المهملة وبالمثلثة، و (مُحارِب) بضمِّ الميم وكسر الرَّاء.
قوله: (إذا كَذَب) أي: القاذف (جُلِدَ) حدَّ القذف.
قوله: (وَإنِ اسْتُقْضِيَ) بسكون السين وضمِّ الفوقية وسكون القاف وكسر الضاد المعجمة؛ أي: طلب منه أن يقضي بين الخصمين.
قوله: (بَعْضُ النَّاسِ) يعني: أبا حنيفة رحمه الله، وغرض البخاريِّ أنَّه يناقض حيث لا يجوز شهادة القاذف، وصحح النِّكاح بشهادته.
قوله: (وكيفَ تُعْرَفُ تَوبَتُهُ) أي: القاذف، وهذا من كلام المصنِّف رحمه الله تعالى، عطف على أوَّل التَّرجمة، وكثيرًا ما يفعل البخاريُّ مثله يردف ترجمةً على ترجمة وإن بعدَ ما بينهما؛ كذا في «الكرمانيِّ» و «القسطلانيِّ» .
قوله: (وَصَاحِبَيْهِ) هما هلال ابن أميَّة ومرارة بن الربيع، ووجه الدِّلالة من ذلك أنَّه لم ينقل أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم كلَّفهما بعد التَّوبة بقدرٍ زائدٍ على النَّفي والهجران.