• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول:"ولو توضأ أو اغتسل للتبرد؛ فإن كان محدثًا؛ صار الماء مستعملًا، عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر والشافعي؛ لوجود إزالة الحدث، وعن محمد لا يصير مستعملًا؛ لعدم إقامة القربة، وإن لم يكن محدثًا؛ لا يصير مستعملًا بالاتفاق، على اختلاف الأصول" [1] .
ويقول أيضًا:"فإن كان طاهرًا وانغمس لطلب الدلو أو للتبرد؛ لا يصير مستعملًا بالإجماع؛ لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة" [2] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"ولا تختلف الرواية أن ما استُعمل في التبرد والتنظيف، أنه باق على إطلاقه، ولا نعلم فيه خلافًا" [3] . ونقله عنه ابن قاسم [4] .
أبو بكر الحدادي الحنفي (800 هـ) حيث يقول:"وإذا توضأ الطاهر، ولم ينوها؛ لا يصير مستعملًا إجماعًا" [5] .
العيني (855 هـ) حيث يقول:"ولو توضأ متوضئ للتبرد؛ لا يصير الماء مستعملًا بالإجماع" [6] . ونقل ابن نجيم هذه العبارة دون إشارة [7] .
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول -في سياق كلام له-:"لأن الطاهر -أي الرجل- إذا انغمس لطلب الدلو، ولم يكن على أعضائه نجاسة، لا يصير الماء مستعملًا اتفاقًا؛ لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة" [8] .
الرحيباني (1243 هـ) حيث يقول:"وكاستعمال الماء في تبرد وتنظف، فلا يصير الماء مستعملًا في ذلك، ولا يكره استعماله بعد ذلك اتفاقًا" [9] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية على المشهور
(1) "بدائع الصنائع" (1/ 69) ، وكون الماء الذي لم يستعمل لرفع الحدث لا يعتبر مستعملًا؛ يعني: أنه باق على أصله، ولا يتغير حكمه عند من يفرق بين الماء المستعمل وغيره.
(2) "البدائع" (1/ 70) ، وانظر"أحكام القرآن"للجصاص (3/ 502) .
(3) "المغني" (1/ 34) .
(4) "حاشية الروض" (1/ 69) .
(5) "الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري" (1/ 16) .
(6) "البناية" (1/ 402) ، وانظر نحوها:"حاشية ابن عابدين" (1/ 199) .
(7) "البحر الرائق" (1/ 95) .
(8) "البحر الرائق" (1/ 103) .
(9) "شرح غاية المنتهى" (1/ 35) ، وانظر"كشاف القناع"للبهوتي (1/ 33) .