حتى يتوضأ" [1] ."
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على مسألة الباب بالمطابقة [2] ، فلا تقبل صلاة بغير طهور.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف، وهذه المسألة تعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة، والإجماع فيها قطعي، واللَّه تعالى أعلم.
هذه المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يختلف فيهما اثنان من أهل الإسلام، وقد نُقل فيها الإجماع من عددٍ من العلماء، وهناك ما يدل عليها في المسائل الأخرى، وكثير من مسائل الباب تدل عليها، إما بالتضمن [3] أو الالتزام [4] .
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز" [5] .
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"أما من الإجماع؛ فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام، في أن كل متوضئ؛ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه، وهكذا كل عضو في الوضوء. .،" [6] .
وهذا فيه إشارة لما نحن بصدده.
ويقول أيضًا:"أجمعت الأمة على أن استعمال الماء الذي لم يُبَلْ فيه، ولا كان سؤر حائض، ولا كافر، ولا جنب، ولا من شراب، ولا من غير ذلك، ولا سؤر حيوان غير الناس، وغير ما يؤكل لحمه، ولا خالطته نجاسة، وإن لم تظهر فيه أو ظهرت، على"
(1) البخاري كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، (ح 135) ، (1/ 63) ، مسلم كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، (ح 224) (1/ 204) .
(2) دلالة المطابقة: أن تعتبر دلالة اللفظ بالنسبة إلى تمام مسماه،"المحصول" (1/ 299) .
(3) دلالة التضمن: أن تعتبر دلالة اللفظ بالنسبة إلى ما يكون داخلًا في المسمى من حيث هو كذلك،"المحصول"للرازي (1/ 299) .
(4) دلالة الالتزام: أن تعتبر دلالة اللفظ بالنسبة إلى ما يكون خارجًا عن المسمى من حيث هو كذلك،"المحصول"للرازي (1/ 299) .
(5) "الإجماع" (12) .
(6) "المحلى" (1/ 182) .