"الخديعة في النار" [1] .
• وجه الدلالة: أن الغش يعد مخادعة، فصاحبه معرض للوعيد الشديد [2] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: خيار العيب: هو رد المبيع بسبب وجود وصف مذموم فيه، ينقص القيمة، أو العين، نقصانا يفوت به غرض صحيح، ويَغْلِب في جنسه عدمه [3] .
ويسمى عند المالكية، والشافعية: بخيار النقيصة [4] .
والمراد هنا: أنه إذا وجد العيب في العين، ولم يكن ثمة عيب آخر وقع بعده، فإن للمشتري حق الخيار بين الرد أو الإمساك، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا وجب البيع، وتفرقا عن المجلس من غير خيار، فليس لأحدهما الرد إلا بعيب] [5] . ويقول أيضا: [واتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يُعْلم به حال العقد، ما لم يحدث عنده عيب آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه] [6] .
= من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمنزلة صاحب الشرطة، خدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عشر سنين. مات آخر خلافة معاوية."الاستيعاب" (3/ 1289) ،"أسد الغابة" (4/ 404) ،"الإصابة" (5/ 474) .
(1) أخرجه ابن عدي في"الكامل" (2/ 161) ، وذكره البخاري معلقا، باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع (ص 403) . قال ابن حجر: [إسناده لا بأس به] ."فتح الباري" (4/ 356) . وقوى إسناده المناوي في"التيسير في شرح الجامع الصغير" (2/ 458) .
(2) انظر:"حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (2/ 152) .
(3) "الخيار وأثره في العقود" (2/ 345) .
(4) ينظر:"عقد الجواهر الثمينة" (2/ 468) ، مع مراجع الموافقين على الإجماع. ومما يذكر هنا أنهم يرون أن خيار النقيصة يدخل فيه ثلاثة أقسام: خيار الشرط والعيب والتصرية. وعليه فخيار العيب جزء من خيار النقيصة وليس كله.
(5) "الإفصاح" (1/ 273) .
(6) "الإفصاح" (1/ 289) .