والزهري، وقتادة [1] .
• أدلة هذا القول:
1 -عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط" [2] .
• وجه الدلالة: مثل هذه الشروط ليست في كتاب اللَّه؛ لأن الشرع لا يقتضيه [3] .
2 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرَّم حلالًا" [4] .
• وجه الدلالة: مثل هذه الشروط تحرِّم الحلال الذي أباحه اللَّه؛ وهو التزويج، والتسري، والسفر [5] .
3 -قال علي -رضي اللَّه عنه-: شرط اللَّه قبل شرطها. قال الترمذي: كأنه رأى للزوج أن يخرجها، وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها [6] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع الذي ذكره ابن قدامة عن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في أنه إذا شُرط على الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها أنه يلزمه؛ وذلك لسببين:
الأول: اضطراب الرواية عن عمر -رضي اللَّه عنه- في ذلك، فقد ورد عنه أنه ألزم به مرَّة، وأبطله مرة [7] ، قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذا [8] .
الثاني: ما ورد عن علي -رضي اللَّه عنه-، فقد رأى أن هذا الشرط لا يلزم [9] .
إذا شرطت المرأة على زوجها ألا يطأها، فلا يلزم الوفاء بهذا الشرط، ونقل
= ثبتًا، متقنًا، توفي ببغداد سنة (146 هـ) . انظر ترجمته في:"وفيات الأعيان" (6/ 80) ،"شذرات الذهب" (1/ 218) .
(1) "الإشراف" (1/ 58) ،"سنن الترمذي" (2/ 368) ،"المغني" (9/ 484) ،"عمدة القاري" (20/ 140) .
(2) أخرجه البخاري (2729) (3/ 234) ، ومسلم (1504) "شرح النووي" (10/ 114) .
(3) "المغني" (9/ 484) .
(4) سبق تخريجه.
(5) "المغني" (9/ 484) .
(6) "سنن الترمذي" (2/ 368) .
(7) "فتح الباري" (9/ 264) .
(8) "فتح الباري" (9/ 264) ،"عمدة القاري" (20/ 140) .
(9) "سنن الترمذي" (2/ 368) ،"فتح الباري" (9/ 264) .