قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] :"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ، فمن زاد أو استزاد؛ فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء والشعير" [2] .
حديث جابر رضي اللَّه عنه [3] قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكِلَ الربا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهديه. وقال:"هم سواء" [4] .
قال الإمام الصنعاني عقب الاستدلال بهذا الحديث:"أي دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة، وهو دليل على إثم من ذكر، وتحريم ما تعاطَوْه، وخص الأكل؛ لأنه الأغلب في الانتفاع، وغيرُه مثلُه" [5] .
• الخلاف في المسألة: لم يعرف خلاف أحد لهذا الإجماع والاتفاق.النتيجة:تحقق الإجماع والاتفاق على حرمة الربا في الجملة.
العقود التي يدخلها الربا؛ هي عقد البيع [6] ، والقرض [7] ، والسلم [8] .
وقد
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: تبيين الحقائق: (4/ 85) .
(2) مسلم (3/ 1211، رقم: 1584) عن أبي سعيد الخدري.
(3) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح مختصر خليل: (5/ 36) ، وسبل السلام: (3/ 36) .
(4) مسلم (3/ 1219، رقم: 1598) كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله -عن جابر. . . الحديث.
(5) سبل السلام: (3/ 36) .
(6) البيع: لغة: مطلق المبادلة. وفي الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. وهو أنواع منها: بيع التلجئة، وبيع العينة، وبيع الغرر، وبيع الوفاء. انظر: التعريفات: (ص 68 - 69) .
(7) القرض لغة: المداينة، والإعطاء بالجزاء. التوقيف على مهمات التعاريف: (ص 580) -للإمام محمد عبد الرؤوف شمس الدين المناوي تحقيق د/ محمد رضوان البداية.
(8) السَّلم أو السلف: عَقْدٌ على مَوصُوفٍ في الذِّمةِ بَبَذْلٍ يُعْطَى عاجِلًا، سُمِّىَ سَلَمًا لتسليمِ رَأْسِ المالِ في المجلسِ، وسُمِّى سَلَفًا لتقديمِ رَأْسِ المَالِ. شرح صحيح مسلم للنووي: (11/ 41) . وهذا أحسن التعريفات، كما قال النووى. وقيل: عقد يُوجِبُ الملكَ للبائعِ في الثمنِ عاجلًا، وللمشترى في المُثَمَّن آجلًا. فالمبيعُ يسمى مُسَلَّمًا فيه، والثمنُ يسمى رأسَ المالِ، والبائع يسمى مسلمًا إليه، والمشترى يسمى ربَّ السَّلَم. التعريفات: (ص 160) . وانظر أيضًا مغنى المحتاج: (2/ 102) ، وشرح صحيح مسلم: (11/ 41) ، والنهاية لابن الأثير: (2/ 390) .