جائز) [1] ، وقال: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز) [2] .
• الموافقون للإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
• مستند الإجماع: لأنه غير مخاطب بأفعاله، وأقوالُه غير معتبرة [7] .النتيجة:أن الإجماع متحقق في عدم صحة أمان الصبي غير المميز، لعدم وجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن العبد المأذون له في القتال يصح أمانه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: (اتفقوا أن العبد إذا قاتل يجوز أمانه) نقله عنه الرازي في"مختصر اختلاف الفقهاء" [8] .
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وعن عمر من طرق أنه أجاز أمان العبد ولا خلاف في ذلك بين السلف إلا ما خرج مخرج الشذوذ) [9] .
وعلاء الدين السمرقندي (539 هـ) حيث يقول: (أمان الواحد الحر أو العبد المقاتل أو المرأة صحيح بلا خلاف) [10] .
وعلاء الدين الكاساني (587 هـ) حيث يقول: (فَيَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ في الْقِتَالِ بِالْإِجْمَاعِ) [11] .
(1) "الإجماع" (ص 74) .
(2) "الأوسط" (11/ 263) .
(3) انظر:"تحفة الفقهاء" (3/ 296) ، و"الهداية شرح بداية المتبدي" (2/ 432) .
(4) انظر:"الكافي"لابن عبد البر (1/ 469) ، و"حاشية الدسوقي" (2/ 185) .
(5) انظر:"روضة الطالبين" (7/ 472) ، و"الحاوي الكبير" (18/ 226) .
(6) انظر:"المبدع" (3/ 389) ، و"كشاف القناع" (3/ 96) .
(7) انظر:"المغني" (13/ 77) .
(8) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 430) .
(9) "الاستذكار" (5/ 37) .
(10) "تحفة الفقهاء" (3/ 296) .
(11) "بدائع الصنائع" (7/ 106) .