لا نصدقها، وإنما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تُقام عليه الحجة به، سواء صدقه المحتج أو لم يصدقه؛ لأن من صدَّق بشيء ملزمه القول به، أو بما يوجبه العلم الضروري، فيصير الخصم يومئذ مكابرًا منقطعًا أن ثبت على ما كان عليه" [1] .النتيجة:صحة الإجماع على أن الخلافة في جميع أفخاذ قريش، ولا تُقْصَر على بني هاشم، ولا يعتد بمن خالف من الفرق الأخرى."
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا تجوز إمامة مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت قريش.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال:"صح إجماع أهل الحق على أن الخلافة لا يستحقها مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت القوم، وإن كان منهم" [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] .
• مستند الإجماع: ويستدل لذلك بالأحاديث الدالة على القرشية في
(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 78 وما بعدها) .
(2) المحلى لابن حزم (11/ 91) .
(3) بدائع الصنائع (2/ 49) ، والبحر الرائق (2/ 266) ، وحاشية ابن عابدين (2/ 351) ، وعمدة القاري (24/ 328) .
(4) شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 544) ، والبيان والتحصيل لابن رشد القرطبي (2/ 382) ، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 539) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 192) .
(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/ 14) ، وفتح الباري لابن حجر العسكراني (12/ 49) ، وفتاوى السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعرفة، بيروت (2/ 566) .
(6) المغني في فقه الإمام أحمد (7/ 347) ، والشرح الكبير، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت (7/ 471) .
(7) المحلى لابن حزم (1/ 44) ، (9/ 359) ، والفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 74) .