• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر الرجل حين رد الغلام لما وجد به العيب بعد لزوم البيع.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: خيار الشرط هو: حق يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما، يُخوِّل مُشْترِطه فسخ العقد خلال مدة معلومة [1] .
وهو في الأصل مشروع، في حق المتعاقدين كليهما أو أحدهما مع موافقة الآخر، إذا كانت مدته معلومة، ولم تكن العين مما يُشترط فيها التقابض في المجلس: كأن تكون من الربويات، أو سَلَما، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• القاضي عياض (544 هـ) يقول لما تكلم عن قوله:"إلا بيع خيار"في حديث ابن عمر: [أصل في جواز بيع الخيار المطلق والمقيد، ولا خلاف فيه على الجملة] [2] .
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [خيار الشرط: نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، فيجوز بالإجماع] [3] .
• النووي (676 هـ) يقول: [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع، إذا كانت مدته معلومة] [4] .
• العيني (855 هـ) يقول: [وشرط الخيار، جائز بإجماع العلماء والفقهاء] [5] .
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [وشرط الخيار، مجمع عليه] [6] .
• النفراوي (1125 هـ) يقول لما شرع في الكلام على خيار الشرط: [والإجماع على جوازه] [7] .
(1) "الخيار وأثره في العقود" (1/ 195) ، وينظر:"رد المحتار" (4/ 567) .
(2) "إكمال المفهم" (5/ 159) .
(3) "الكافي"لابن قدامة (2/ 45) .
(4) "روضة الطالبين" (3/ 422) ، ومثله في"المجموع" (9/ 226، 268) .
(5) "البناية" (8/ 48) .
(6) "فتح القدير" (6/ 300) .
(7) "الفواكه الدواني" (2/ 82) .