• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى اللَّه.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال:"وفى هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها، وهى: تحريم الغدر، وتحريم الغلول، وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، وكراهة المثلة، واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى اللَّه تعالى" [1] . نقله الزرقاني [2] (1122 هـ) [3] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: حديث بُرَيْدَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّه، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ المُسْلِمِينَ خَيْرًا. . ." [8] .
• وجه الدلالة: مشروعية الوصية بتقوى اللَّه -تعالى- من قبل الإمام لجيشه.
(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 37) .
(2) هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المالكي، محدث، فقيه، أصولي، ولد وتوفي بالقاهرة، له: شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، ومختصر المقاصد الحسنة، وأبهج المسالك بشرح موطأ مالك، وغير ذلك توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة وألف. يُنظر: معجم المؤلفين (3/ 383) .
(3) شرح الزرقاني (3/ 18) .
(4) الآثار، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف، تحقيق: أبو الوفا، دار الكتب العلمية، بيروت 1355 هـ (1/ 193) ، والمبسوط للسرخسي (10/ 6) ، وفتح القدير (5/ 445) .
(5) التمهيد لابن عبد البر (3/ 217) ، وشرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ 203) .
(6) الحاوي للماوردي (14/ 213) ، وشرح السنة للبغوي (11/ 5) .
(7) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 379) ، والشرح الكبير (10/ 431) .
(8) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب: تأمير الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (3/ 1357) رقم (1731) .