• وجه الدلالة: الأصل فيه عموم الخبر وورود الوعيد في الترك من قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله [1] ، فيجوز للحاكم حضور الولائم، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يحضرها [2] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على جواز إجابة القاضي للدعوة وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاضي إذا كان غنيًا عن التجارة -بما يحصل عليه من بيت المال- شرع له ترك التجارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وقضية أبي بكر
(1) فتح الباري (15/ 67) .
(2) المغني (10/ 70) .
(3) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 33) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 177) ، العناية شرح الهداية (7/ 237) ، فتح القدير (7/ 273) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 10) .
(4) التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 112) ، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (5/ 226) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 140) ، منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 297) .
(5) الأم (6/ 220) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (6/ 549) وإن كان أباح للقاضي ترك الدعوة لإنشغاله بمصالح الناس، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (6/ 287) ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 254) .
(6) الفروع لابن مفلح (6/ 451) ، الإنصاف للمرداوي (11/ 215) ، دقائق أولي النهى (3/ 501) ، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 318) ، المغني (9/ 79) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 227) .