ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف" [1] .
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أباح لهند بنت عتبه أن تأخذ حقها من مال أبو سفيان [2] .
ما رواه مالك، عن عمرو بن يحيى المَازِنيّ، عن أبيه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" [3] .
• وجه الدلالة: أن في منعه من أخذ ماله في هذا الحال إضرار به [4] .النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت أو في بعضه، وادعى كل واحد منهما أن المتاع أو بعضه له، وكانت لأحدهما بينة، قضي له بها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري ت (456 هـ) حيث قال: (اختلاف الزوجين في متاع [5] البيت. . واتفقوا على أن من أقام بينة في شيء أنه
(1) سبق تخريجه.
(2) المغني (14/ 339) .
(3) رواه مالك في الموطأ (443) الحديث رقم (1440) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 436) الحديث رقم (11466) وابن ماجه في سننه (2/ 784) الحديث رقم (2407) .
(4) المهذب (2/ 396) .
(5) المتاع: قال الأزهري: فأما المتاع في الأصل، فكل شيء ينتفع به ويتبلغ به، ويتزود، والفناء يأتي عليه في الدنيا. انظر: لسان العرب (1/ 518) مادة (متع) .