وسلمة بن الأكوع -رضي اللَّه عنهم-، والحسن [1] ، والحنفية [2] ، والمالكية [3] ، وابن حزم [4] .
• مستند الاتفاق:
1 -أن الماء المسخن لا يخرج عن كونه ماءً مطلقًا، فيكون على الأصل، وهو كونه طهورًا [5] .
2 -أن عمر -رضي اللَّه عنه-، أنه كان يتوضأ بالحميم [6] ، ولا شك أن مكانة عمر معروفة، ولو كان تسخين أثر لبلغه من كثرة ملازمته للمصطفى عليه الصلاة والسلام.
• الخلاف في المسألة: سبق ذكر مخالفة مجاهد، وأنه كره الوضوء بالماء المسخن [7] ، ولم يُفصل هل الكراهة للتنزيه أو للتحريم.
وقال ابن المنذر:"وليس لكراهيته لذلك معنى" [8] .
ولم أجد من تابعه في ذلك أبدًا، ولم أجد له دليلًا، إلا أن يقال: أن الماء المسخن جدًّا قد يعوق المتوضئ من إسباغ الوضوء.النتيجة:أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة، ومخالفة مجاهد لا تضر، إذ هي شذوذ، ولم يتابعه عليها أحد، واللَّه تعالى أعلم.
إذا سخن الماء بنجاسة، ولكن لا يتحقق وصول شيء منها للماء، فإن الماء ليس بنجس بالاتفاق.
وقد اختلف في هذه المسألة، من حيث الكراهة وعدمها [9] ، ولكن هذه ليست مسألتنا. والمسخن بالنجاسة ثلاثة أقسام:
1 -أن يتحقق وصول شيء من النجاسة إلى الماء.
(1) "المصنف" (1/ 38) ،"الأوسط" (1/ 250) ،"سنن البيهقي" (1/ 5) .
(2) "حاشية ابن عابدين" (1/ 180) .
(3) "مواهب الجليل" (1/ 80) .
(4) "المحلى" (1/ 210) .
(5) "المحلى" (1/ 210) .
(6) "المصنف" (1/ 38) ، وصحح إسناده ابن حجر في"الفتح" (1/ 299) .
(7) "المصنف" (1/ 38) ،"الأوسط" (1/ 250) ،"سنن البيهقي" (1/ 5) .
(8) "الأوسط" (1/ 252) .
(9) "مجموع الفتاوى" (21/ 69) ،"مواهب الجليل" (1/ 107) ،"الفروع وتصحيحه" (1/ 74) ،"الإنصاف" (1/ 29) .