فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية [1] ، والشافعية [2] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) } [3] .
قال البغوي في تفسير الآية:"فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار، قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال" [4] .النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: المستأمن: هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكن المسلمين جعلوا له أمانًا في وقت محدد، كرجل حربي دخل إلى دار الإسلام بأمان للتجارة أو نحوها أيامًا معدودة [5] .
فإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان وشرب الخمر فإنه لا يقام عليه حد شرب الخمر.
• من نقل الإجماع: قال الزيلعي (743 هـ) :"لا يقام على المستأمن والمستأمنة شيء من الحدود، إلا حد القذف. . . والحاصل أن حد الخمر"
(1) انظر: المسبوط (9/ 98) ، تبيين الحقائق (3/ 182) ، الفتاوى الهندية (2/ 149) .
(2) انظر: الأم (6/ 37) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 181) ، مغني المحتاج (7/ 427) .
(3) سورة الأنفال، آية (38) .
(4) معالم التنزيل (3/ 50) .
(5) وقد سبق بيان معنى الحربي والمستأمن والمعاهد والذمي في كتاب الزنا.