مِثْلُ هَذَا إِلَّا الخُمُسُ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ" [1] ."
• وجه الدلالة: قال ابن كثير:"فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا وثبوته، ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات اللَّه وسلامه عليه، وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرف في مال الفيء" [2] .
• المخالفون للإجماع: من العلماء من قال بسقوط نصيب الإمام من المغنم بوفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لانتهاء العلة -وهي النصرة- بوفاته. وقال بذلك أبو حنيفة، واختاره ابن جرير. وزاد أبو حنيفة: سقوط سهم ذوي القربى والمؤلفة قلوبهم أيضا بوفاته -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لانتهاء علة الاستحقاق، وهي ضعف الإسلام [3] . واستدلوا بقول اللَّه -تعالى-: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [4] .
والجواب عن ذلك من وجهين:
أحدهما: أنه راجع إلى جميع الخمس، وليس هو دولة بين الأغنياء؛ لأن سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل يستحق بالفقر.
والثاني: أن سهم ذي القربى ليس هو دولة بين الأغنياء؛ لأنه يشترك فيه الأغنياء والفقراء، وما كان دولة بين الأغنياء خرج عن أن يكون فيه حق للفقراء [5] .النتيجة:عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن أموال أهل الحرب التي أفاء بها اللَّه -جل وعلا- على المسلمين بغير خيل ولا ركاب، أمرها إلى الإمام، يقسمها
(1) تقدم تخريجه.
(2) تفسير ابن كثير (2/ 313) .
(3) شرح معاني الآثار (3/ 310) ، وكشف الأسرار (4/ 206) .
(4) سورة الحشر، الآية: (7) .
(5) الحاوي الكبير (8/ 434) .