2 -وجود خلاف عن الشافعية في وجه، وقول عند الحنابلة بأنها فرض كفاية.
من الأمور المشروع فعلها عند العرس، صنع وليمة، ودعوة الناس إليها، وقد يولم المتزوج بقليل، أو بكثير، فله ذلك، فإنه لا حد لكثير الوليمة أو قليلها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -النووي (676 هـ) حيث قال:"الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ، بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة" [1] .
2 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أنه لا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك" [2] .
3 -الشوكاني (1250 هـ) ، فذكره كما قال ابن حجر [3] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع، والشوكاني على أنه لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله، وافق عليه الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والحنابلة [6] ، وابن حزم [7] .
• مستند الإجماع:
1 -عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: ما أولم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة [8] .
2 -عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فأمر بالأنطاع فبسطت، فالقى عليها التمر والأقط والسمن [9] .
(1) "شرح مسلم" (9/ 183) .
(2) "فتح الباري" (9/ 284) .
(3) "نيل الأوطار" (6/ 299) .
(4) لم أجد قولًا للحنفية بين أنه لا حد لأقل الوليمة ولا لأكثرها، لكن المتأمل لما ذكروه في باب الوليمة يجد أنهم ذكروا طعام الوليمة، ويريدون به كل ما أُعد للأكل من لحم أو خبز ونحو ذلك. انظر:"مشكل الآثار" (4/ 304) ،"بدائع الصنائع" (6/ 512) ،"حاشية ابن عابدين" (9/ 501) .
(5) "مواهب الجليل" (5/ 241) ،"حاشية الدسوقي" (2/ 531) .
(6) "الكافي" (4/ 367) ،"الإنصاف" (8/ 316) .
(7) "المحلى" (9/ 20) .
(8) سبق تخريجه.
(9) سبق تخريجه.