لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير، ولا يملكه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت 539 هـ؛ فقال:"وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي على الصغير لا يصح" [1] . الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال:"والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع" [2] .
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد سوى فقهاء الحنفية [3] .
• مستند الإجماع: لم أقف على مستند لهذا الإجماع.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الإجماع على أن أمين القاضي لا يصح إقراره على الصغير، ولا يملكه.
[206/ 15] مسألة: لا سلطة للحاكم على وصي الموصي.
ليس للحاكم سلطة على وصي الموصي إذا كان كفئًا وتحققت فيه شروط الوصي، بعزله أو الاعتراض عليه أو نحو ذلك، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن الوصي إذا كان كما ذكرنا [أي في صفة الوصي] فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا إزالته ولا الاشتراك معه" [4] .
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على أنه ليس للحاكم سلطة على وصتي كفء تحققت فيه شروط الوصي: الحنفية في
(1) تحفة الفقهاء: (3/ 229) .
(2) بدائع الصنائع: (6/ 24) .
(3) تحفة الفقهاء: (3/ 229) ، وبدائع الصنائع: (6/ 24) وقد سبق نصهما في حكاية الإجماع.
(4) مراتب الإجماع: (1/ 111) .