وأنا ابن خمس عشرة سنة، فرآنى بلغت فأجازني" [1] ."
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في كون من بلغ تسعة عشر عامًا قد فارق الصبا، ولحق بالبالغين والبالغات.النتيجة:تحقق نفي الخلاف في كون من أتم تسعة عشر عامًا قد فارق الصبا، ولحق بالبالغين والبالغات.
إن أثر البلوغ هو وجوب الفرائض من صلاة وصيام وغيرها، ولزوم الأحكام من حدود وغيرها على الجنسين، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال"وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ" [2] . ونقل عنه الموفق ابن قدامة قوله:"وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها" [3] . الإمام ابن العربي ت 543 هـ، فقال:"رفع اللَّه الحرج عن الآدمي حتى يبلغ الحلم، وينتهي إلى النكاح بإجماع ونص القرآن" [4] .
الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ فقال:"أما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما" [5] . الإمام ابن حجر ت 852 هـ؛ فقال:"أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به"
(1) البخاري: (2/ 948، رقم: 2521) كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم -عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما بنحوه، ومسلم: (3/ 1490، رقم: 1868) ، وابن ماجة: (2/ 850، رقم: 2543) - عن ابن عمر بلفظ المتن"؛ إلا أنه ليس فيه: (ولم يرني بلغت. . . فرآنى بلغت) ."
(2) الإجماع: (ص 68، رقم: 627) .
(3) المغني: (6/ 597) .
(4) عارضة الأحوذي: (6/ 93) .
(5) تفسير القرطبي (5/ 35) .