"اكتب عمر" [1] .
• وجه الدلالة: مشاورة أبي بكر -رضي اللَّه عنه- لكبار الصحابة قبل ثبوت عهده إلى عمر -رضي اللَّه عنه-.
الدليل الثاني: لما جعل عمر -رضي اللَّه عنه- الخلافة بين ستة من العشرة المبشرين بالجنة قال لهم:"فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَلْيُصل لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلاثَ لَيَالٍ، ثُمَّ أَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، فَمَنْ تَأَمَّرَ مِنْكُمْ عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ" [2] .
• وجه الدلالة: أوجب عمر -رضي اللَّه عنه- على أهل الحل والعقد التزام المشورة في اختيار الخليفة، وشدد على من يخالفها، وأمر بضرب عنقه، وفي ذلك دلالة على وجوبها.النتيجة:صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
• المراد بالمسألة: إذا اجتهد الإمام في أمر من مسائل الاجتهاد، ورأى أهل الحل والعقد خلاف رأيه، ولا يقطعون بصواب اجتهادهم وبطلان اجتهاده، فإن لهم أن يراجعوه في ذلك، ويشيروا عليه بما يرون أنه الأفضل، فإن رجع إلى رأيهم فبها ونعمت، وإن أصر على اجتهاده فله ذلك؛ لأن هذا من حقوق ولايته، وعليهم أن يطيعوه فيه.
• من نقل الإجماع: ابن أبي العز الحنفي [3] (792 هـ) قال:"دلت نصوص"
(1) أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (1/ 352) رقم (1087) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (44/ 248) .
(2) تقدم تخريجه.
(3) هو صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن محمد بن صالح أبو الحسن ابن أبي العز الأَذْرَعيُّ الدمشقي الحنفي الصالحي المعروف بابن أبي العز، ولد سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة، وتوفي سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة. يُنظر: شذرات الذهب (6/ 326) ، ومعجم المؤلفين (2/ 480) .