2 -لأن رب المال إنما دفع ماله إلى المضارب ليتجر به، فما كان من خسارة فعلى رب المال بمقدار ما دفع وما زاد فعلى المقارض [1] .
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة، كما لم أعثر من قبل على وفاق.النتيجة:انعقاد الإجماع على تحميل المضارب الكراء لنقل السلع إن استغرق الكراء قيمتها؛ لعدم الوقوف على المخالف.
مضارب المضارب لا يكون إلا بإذن رب المال، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهرى ت في حدود 350 هـ، فقال:"وأجمعوا أن المضارب لا يدفع المال إلى غيره مضاربة إلا بإذن ربه، أو يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه" [2] . الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال:"لم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسران" [3] .
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال:"ليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه أحمد. . قال: إن أذن له رب المال وإلا فلا. . . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا أعرف عن غيرهم خلافهم" [4] .
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية [إذا قيد بشيء عندهم] [5] ،
(1) بداية المجتهد: (2/ 241) .
(2) نوادر الفقهاء: (ص 270 - 271، رقم: 280) .
(3) بداية المجتهد: (2/ 242) .
(4) المغني: (7/ 156) .
(5) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 198) ، وفيه:"وليس له أن يدفع المال مضاربةً إلا أن يأذن له رب المال في ذلك"، وتبيين الحقائق: (5/ 58) ، بداية المبتدي (1/ 178) وفيه: (ولا يضارب إلا أن يأذن له رب المال) .