• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ [1] ، والشافعية على قول [2] ، والحنابلة في رواية [3] ، فقالوا: يجزئه تيممه ذلك، ولا يعيد.
واحتجوا بعدم تقصيره، وأنه مع النسيان غير قادر على الاستعمال [4] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا أراد المسافر أن يصلي، وبحث عن الماء فلم يجده، ثم تيمم وصلى، وبعد ذلك وجد الماء في رحله، بعد أن وضعه غيره فيه دون علمه؛ فإنه يجزئه تيممه هذا.
• من نقل الإجماع: المراغي (816 هـ) حيث يقول معددًا لعدد من الصور:"أو وضعه خلافه أو جيرانه، وهو لا يعلم. . .، وفي الثاني - يعني: الصورة الماضية - يجوز بالإجماع". نقله عنه العيني [5] .
الكاساني (587 هـ) حيث يقول:"ولو وضع غيره في رحله ماء، وهو لا يعلم به، فتيمم وصلى، ثم علم، لا رواية لهذا أيضًا، وقال بعض مشايخنا: إن لفظ الرواية في"الجامع الصغير"يدل على أنه يجوز بالإجماع" [6] .
السغناقي (710 هـ) حيث يقول:"فإنه لو وضعه غيره، وهو لا يعلم به؛ يجزئه بالإجماع". نقله عنه العيني [7] .
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول:"لو وضعه غيره، ولو عبده أو أجيره، بغير أمره لا يعيد اتفاقًا" [8] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية [9] ، والشافعية على الأصح [10] ، والحنابلة في وجه [11] .
(1) "مواهب الجليل" (1/ 357) .
(2) "المجموع" (2/ 307) .
(3) "الفروع" (1/ 216) ، و"الإنصاف" (1/ 278) .
(4) "المغني" (1/ 318) ، و"المجموع" (2/ 307) .
(5) "البناية" (1/ 563) .
(6) "بدائع الصنائع" (1/ 49) .
(7) "البناية" (1/ 563) .
(8) "البحر الرائق" (1/ 168) .
(9) "التاج والإكليل" (1/ 525) ، و"مواهب الجليل" (1/ 358) .
(10) "المجموع" (2/ 306) .
(11) "الفروع"و"حاشيته" (1/ 216) .