• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -لأن بالموت بطلت ملكية الشريك وأهليته في التصرف [1] .
2 -لأن الشركة تتضمن الوكالة، والوكالة تبطل بموت أحد طرفيها إجماعًا [2] .
3 -لأن الشركة من العقود الجائزة من الطرفين، والعقود الجائزة تبطل بموت أحد المتعاقدين [3] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع والاتفاق على انفساخ الشركة بموت أحد الشريكين. .
إذا أراد أحد الشريكين إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن فله ذلك، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن؛ فإن ذلك له" [4] .
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد أحدًا من الفقهاء تطرق لهذه المسألة صراحة، ولكن تَكَلمَ عن نُضُوضِ المال أي صيرورته دارهم أو دنانير [بعد أن كان عروضًا، وهذا يعني بيع السلع وحصول الثمن] وأنهما لا ينفصلان أو يقتسمان حتى ينض المال -كلُّ من المالكية [5] ، والحنابلة [6] .
(1) بدائع الصنائع: (6/ 78) .
(2) انظر: البحر الرائق: (5/ 199) .
(3) انظر: الإقناع للشربيني: (2/ 319) .
(4) مراتب الإجماع: (ص 91) .
(5) الشرح الكبير للدردير: (3/ 348) ، والفواكه الدواني: (1/ 71) .
(6) الكافي لابن قدامة: (2/ 146) ، والإنصاف: (5/ 332) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: (2/ 258) .