والحنابلة [1] ، وأبي ثور [2] على الإجماع على قبول إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب حدًّا أو قصاصًا ولزومه حكم ذلك.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله؛ فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بمال [3] .
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الشافعية، فقالوا: إقرار المحجور عليه بسفه لا يقبل بحال.النتيجة:عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في قبول إقرار المحجور عليه بنفسه بما يوجب حدًا أو قصاصًا لخلاف الشافعية.
إذا عقل المجنون؛ زال الحجر عنه دون حاجة إلى حكم حاكم، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام موفق الدين ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"ولا يعتبر في زوال الحجر عن المجنون إذا عقل حكم حاكم بغير خلاف" [4] . الإمام شمس الدين ابن قدامة ت 682 هـ، فقال:"إذا عقل المجنون ورشد انفك الحجر عنه، ولا يحتاج إلى حكم حاكم بغير خلاف" [5] .
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في زوال الحجر عن المجنون دون حكم حاكم: الشافعية [6] ، وجماهير الحنابلة، والمذهب عندهم، وهو منصوص الإمام أحمد [7] .
(1) المغني: (6/ 612) ، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(2) المرجع السابق.
(3) المرجع السابق.
(4) المغني: (6/ 594) .
(5) الشرح الكبير: (4/ 510) .
(6) الأشباه والنظائر للسيوطي: (1/ 708) ، وفيه:"الحجر أربعة أقسام: الأول: يثبت بلا حاكم وينفك بدونه، وهو: حجر المجنون والمغمى عليه".
(7) المغني: (6/ 594) ، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، المبدع شرح المقنع: (4/ 211) ، والإنصاف: (5/ 237) ، وفيه:"قوله: (ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم) . وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه. وقيل: ="