• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والحنابلة على الصحيح من المذهب [3] ، وابن حزم [4] .
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] .
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالمسارعة إلى المغفرة، ومن المسارعة إقامة الصلاة في أول الوقت، وهو لا يتم إلا بأن يتيمم، فدل على جواز التيمم في هذه الحالة [5] .
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة علي -رضي اللَّه عنه-، وعطاء [6] ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف في غير رواية الأصول [7] ، والشافعي في قولٍ ضعيف عندهم [8] ، وأحمد في رواية [9] بأنه لا يجوز التيمم في حالة ما إذا تيقن وصوله إلى الماء آخر الوقت.
وقال النووي عن القول السابق المنسوب للشافعي:"وهو شاذ ضعيف لا تفريع عليه" [10] .
واستُدل له بأن حكم العجز عن الماء -وهو جواز التيمم- يزول عند تيقن وجود الماء في الوقت؛ فوجب الوضوء بالماء، إلا أن يتضايق الوقت [11] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا أراد الحاضرُ فعلَ ما يستوجب الطهارة، ولم يجد الماء، ولكنه يتيقن وجوده في آخر الوقت، فإنه لا يجوز له التيمم [12] .
• من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"وأما الحاضر فلا خلاف"
(1) "بدائع الصنائع" (1/ 54) ، و"العناية" (1/ 135) .
(2) "المنتقى" (1/ 113) .
(3) "الإنصاف" (1/ 300) .
(4) "المحلى" (1/ 348، 349) .
(5) "المحلى" (1/ 349) .
(6) "المحلى" (1/ 349) .
(7) "العناية" (1/ 136) .
(8) "المجموع" (2/ 301) .
(9) "الإنصاف" (1/ 300) .
(10) "المجموع" (2/ 301) .
(11) "العناية" (1/ 136) .
(12) ولا تتحدث مسألتنا عن الاستحباب، ولا عمَّا إذا وجد الماء، هل يعيد، أو لا؟ .