النتيجة:تحقق الاتفاق ونفي الخلاف على كون تلف أحد المالين في الشركة من ضمان الشريكين معًا بعد الخلط.
ضمان المضارب رأس مال المضاربة لا يكون إلا إذا كان بجناية منه أو تفريط أو تضييع، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال:"السنة المجتمع عليها في القراض أن البراء في المال من رب المال، وأن الربح بينهما على شرطهما" [1] . وقال أيضًا:"ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال؛ من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع" [2] .
أبو الوليد الباجي؛ فقال:"سنة القراض ما قدمناه من أن العامل يأخذ المال القراض ويعمل فيه، ولا يكون عليه الضمان، وإنما هو من ضمان رب المال ولا خلاف في ذلك" [3] . الإمام الغزالي ت 505 هـ؛ فقال:"عامل القراض لا يضمن إجماعًا" [4] .
ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال:"وأجمعوا على أن صفته [أي القراض] أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال. . . وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد" [5] .
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على كون المضارب لا ضمان عليه إلا بالتعدي: الحنفية [6] ،
(1) الاستذكار: (7/ 17) .
(2) السابق: (7/ 5) .
(3) المنتقى شرح الموطإ: (3/ 474) .
(4) الوسيط: (4/ 188) .
(5) بداية المجتهد: (2/ 236) .
(6) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (3/ 463) ، وفيه:"لو تلف رأس المال في المضاربة الفاسدة في يد المضارب بلا تعد ولا تقصير؛ فلا يلزم ضمان".