يَصْطَلِحُوا، فإنَّ فَصْلَ القضاءِ يُحْدِثُ بينَ القومِ الضغائنَ [1] [2] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [3] والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، وابن حزم [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على جواز الصلح بين الخصمين وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أنا من اعترف بحق، وامتنع عن الأداء، إلا بالمصالحة على بعضه، فهذا الصلح لا يجوز، ويعد صاحبه مقترفًا للحرام، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: عون الدين بن هبيرة (560 هـ) : حيث قال: (واتفقوا على أن من علم أن عليه حقًا، فصالح على بعضه، لم يحل) [8] .
(1) الضغينة: الحقد، وجمعها ضغائن. ومنه حديث العباس -رضي اللَّه عنه- (إنا لنعرف الضغائن في وجوه أقوام) ، وفي حديث عمر -رضي اللَّه عنه- (أيما قوم شهدوا على رجل بحد ولم يكن بحضرة صاحب الحد فإنما شهدوا عن ضغن أي حقد وعداوة) . انظر لسان العرب (4/ 566) مادة (ضغن) .
(2) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى، كتاب الصلح، باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار، حديث رقم (11442) ، مصنف ابن أبي شيبة، باب في الصلح بين الخصوم، حديث رقم (18640) ، جامع المسانيد والمراسيل للسيوطي، مسند عمر بن الخطاب، حديث رقم (1788) ، مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب باب هل يرد القاضي الخصوم حتّى يصطلحوا؟ ، حديث رقم (16377)
(3) بدائع الصنائع (7/ 20) ، المبسوط (20/ 136) ، سبل السلام (4/ 109) .
(4) الاستذكار لابن عبد البر (7/ 99) .
(5) الأم (3/ 254) إلا أنه ذهب إلى جواز الصلح في الإقرار، وأنه لا يجوز على الإنكار لأنه من أكل المال بالباطل.
(6) المغني (14/ 5) .
(7) المحلى (6/ 464) .
(8) الإفصاح (1/ 317) .