• مستند الاتفاق:
1 -أن الأصل في المولود أنه يولد على الفطرة، أي: على دين الإسلام، ولا يكون كافرًا إلا بما ينقله إلى الكفر [1] ، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه" [2] .
2 -أن العبرة بالدار التي يسكنها المسلمون، ولا يضر أن يكون فيها لأهل الذمة مكان من بيعة ونحوها، فيحكم بإسلامه تغليبًا لحكم الدار [3] .
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية في رواية إلى القول بأن اللقيط ليس بمسلم إذا ادعاه ذمي ببينة، أو وجده ذمي في كنيسة أو بيعة في دار الإسلام، فيحكم بأنه ذمي [4] .
• أدلة هذا القول:
1 -إذا ادعاه ذمي حكم به له؛ لانتفاع الصغير بثبوت نسبه [5] .
2 -أن العبرة بالمكان الذي وجد فيه اللقيط، فمتى وجد في بيعة أو كنيسة فهو من أهل الذمة، ومتى وجد في مسجد فهو من أهل الإسلام [6] .النتيجة:أولًا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن اللقيط مسلم إن وجد في دار الإسلام، أو وجده مسلم في كنيسة أو بيعة، وكانت الكنيسة أو البيعة في أرض الإسلام.
ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن اللقيط مسلم إذا وجد في بيعة أو كنيسة في دار الإسلام إذا كان واجده ذميًّا؛ لخلاف الحنفية.
إذا كان أب الصغير وأمه مسلمين، فإنه يحكم بإسلامه تبعًا لهما، ونُقل الاتفاق على ذلك.
(1) "المحلى" (7/ 135) .
(2) أخرجه البخاري (1358) (2/ 119) ، ومسلم (2658) "شرح النووي" (16/ 178) .
(3) انظر:"المغني" (8/ 351) ،"البيان" (7/ 12) ،"الحاوي" (9/ 481) .
(4) "العناية على الهداية" (6/ 113) ،"فتح القدير" (6/ 113) .
(5) "بدائع الصنائع" (8/ 320) ،"العناية على الهداية" (6/ 114) .
(6) "بدائع الصنائع" (8/ 320) ،"العناية على الهداية" (6/ 114) .