والشراء، . . كالأحرار) [1] .
4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وللمكاتَب أن يبيع ويشتري، بإجماع أهل العلم) [2] (لا خلاف في أن المكاتَب يصح شراؤه للعبيد، والمكاتب يجوز بيعه، على ما ذكرنا) [3] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للمكاتَب أن يبيع ويشتري، وافق عليه الحنفية [4] .
• مستند الإجماع: الغرض من عقد الكتابة هو تحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بأداء العوض، ولا يمكن الأداء إلا بالاكتساب، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب [5] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن للعبد أن يبيع ويشتري، وأنه مأذون له شرعًا في البيع والشراء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف، فيما لا غنى له عنه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن له أن ينفق على نفسه بالمعروف، مما في يده من المال على نفسه، فيما لا غنى له عنه) [6] .
2 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه من كسبه، في كل ما يحتاج إليه، من كسوته، وقُوتِه بالمعروف) [7] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن المنذر، من الإجماع على أن للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف، وافق عليه الحنفية [8] ، والحنابلة [9] .
• مستند الإجماع: أن المكاتَب له حق التملك، فله حق النفقة على نفسه بما لا
(1) "الاستذكار" (7/ 428) .
(2) "المغني" (14/ 484) .
(3) "المغني" (14/ 563) .
(4) "الهداية" (2/ 287) ،"بدائع الصنائع" (5/ 443) .
(5) "المغني" (14/ 484) .
(6) "الإجماع" (ص 92) .
(7) "الاستذكار" (7/ 428) .
(8) "الاختيار" (4/ 36) ،"بدائع الصنائع" (5/ 444) .
(9) "الشرح الكبير" (19/ 240) ،"الفروع" (8/ 144) .