المحامين وغيرهم- فالدراسة لها عندي عناية خاصّة، وتشوّقًا للبحث والمعرفة في هذا الباب.
رابعًا: ندرة المؤلّفات المطبوعة في هذا الموضوع، فاتّجهت الهمّة للبحث فيه، تمهيدًا لطبعه وإخراجه؛ ليقدّم شيئًا جديدًا، يسهم في إثراء المكتبة الإسلاميّة، وإمدادها بالكتب الموسوعيّة.
أوّلًا: استيعاب جميع المسائل التي حكي فيها الإجماع في باب حد (السرقة، وقطاع الطريق، والبغي، والردّة) من كتاب الحدود.
ثانيًا: تحرير المسائل التي حكي فيها الإجماع، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف فيها إن وجد.
ثالثًا: استقصاء العلماء الذين حكوا الإجماع، أو نقلوه، وارتضوه في المسائل الفقهيّة المتعلقة بمحل البحث.
رابعًا: استقراء جميع آراء العلماء الذين كانت لهم مواقف أخرى من هذا الإجماع، بأن حكوا الخلاف، أو نفوا وقوع الإجماع، أو أظهروا الخلاف في المسألة.
خامسًا: الموازنة بين الاتّجاهين -من أثبت الإجماع، وادّعى وقوعه، وبين من نفاه-؛ وذلك للوصول إلى نتيجة نهائيّة واضحة، ترجح هذا الرأي، أو الرأي الآخر.
سادسًا: توضيح المستند الذي اعتمد عليه الإجماع من الكتاب والسنّة.
أسئلة البحث: تجيب هذه الدراسة عن جملة من التساؤلات، أهمّها:
أوّلًا: ما المسائل التي حُكي فيها الإجماع في أبواب (حد السرقة، حد قطاع الطريق، حد البغي، حد الردّة) : من كتاب الحدود؟
ثانيًا: من حكى الإجماع في تلك المسائل من أهل العلم؟ ومن نقل ذلك