في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي، فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق" [1] .
2 -عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" [2] .
3 -عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الولاء لُحْمَة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب" [3] .
• وجه الدلالة من هذين الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تنكح المرأة بغير إذن وليها، والمولى عصبة مولاته، يرثها ويعقل عنها عند عدم عصباتها، فلذلك يزوجها [4] .النتيجة:صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المولى المنعم بالعتق يكون وليًّا في عقد النكاح إذا لم يكن للمرأة المعتقة وليٌّ من عصبتها.
المراد بعضل الولي: أن يمنع المرأة التي تحت ولايته من التزويج [5] . فليس للولي أن يعضل من تحت ولايته من النساء، إذا دعت إلى كفء، وللمرأة أن ترفع أمرها إلى السلطان، إذا عضلها وليها، ليزوجها، ونُقل الإجماع على ذلك.
(1) أخرجه البخاري (456) (1/ 134) ، ومسلم (1504) "شرح النووي" (10/ 114) .
(2) سبق تخريجه.
(3) أخرجه الدارمي (3155) (2/ 270) ، وابن حبان في"صحيحه" (11/ 326) ، والحاكم في"المستدرك" (4/ 379) ، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
والبيهقي في"الكبرى" (6/ 240) ، عن الحسن مرسلًا. قال: وروي عن ابن عمر موصولًا؛ وليس بصحيح، وقال الألباني روي عن ابن عمر مرفوعًا، وهو صحيح. انظر:"إرواء الغليل" (6/ 109) .
(4) "الحاوي" (11/ 135) ، و"المغني" (9/ 360) .
(5) انظر:"طلبة الطلبة" (ص 93) ،"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 251) .