فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1442 من 8167
• وجه الدلالة: أن المكره على العقد الذي اشتمل على المال -أيًّا كان هذا العقد- قد أُخذ ماله بغير طيب نفس منه، فلا يحل للآخذ أخذه [1] .
الثالث: القياس على البيع: فكما أنه لا يصح الإكراه فيه بغير حق، فكذلك الإجارة، بجامع أن كلا منهما معاوضة بين طرفين.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
= عكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس، وسائر رواته متفق عليهم]. وصحح إسناده ابن القيم في"حاشية تهذيب السنن" (3/ 422) .
(1) المصدر السابق.
حجم الخط: