1 -أن الحكم الشرعي المترتب على الأمر المندوب إليه، غير الحكم الشرعي المترتب على الأمر الواجب، فإن المكلف إذا لم يفعل الأمر المندوب إليه لا يأثم، بينما يلحقه الإثم إن ترك أمرًا واجبًا.
2 -يقول الصنعاني:"ودعوى الإجماع غير صحيحة لخلاف داود، وابن حزم" [1] .
(1) "سبل السلام" (3/ 212) .